أيدت أحكاما ما بين المؤبد والسجن 3 سنوات ألغت محكمة التمييز عقوبة إسقاط الجنسية عن 55 متهما وأيدت أحكام ما بين السجن المؤبد والحبس 3 سنوات صادرة بحقهم في قضية تنظيم «كتائب ذو الفقار» الإرهابي الذي نفذ مجموعة من العمليات الإرهابية في البحرين، إذ سبق أن صدرت أحكام بحقهم وآخرين. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 25/11/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية, مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية التي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم في إيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام، وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم (كتائب ذو الفقار). كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكرياً وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية إذ يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينهم سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم وأن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كانا نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية. وبناء على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقاً والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة، هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية، وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين. كما ثبت من التحقيقات أنه بناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين, بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية، وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد. وطعن 55 متهما على حكم أول درجة وصولا إلى محكمة التمييز التي قضت بتأييد العقوبات الصادرة عليهم، ونقضت جزئيا الحكم فيما قضى به من عقوبة إسقاط الجنسية وحكمت بإلغاء العقوبة.