أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً بحبس شقيقين سنة مع الإبعاد بتهمة سرقة هاتف متحرك ومبلغ نقدي بالإكراه. وتعود تفاصيل القضية إلى اعتداء المتهمين على المجني عليه في الطريق العام، بالضرب وتهديده بسكين وسرقته، وتهديده بالقتل حال إبلاغ الشرطة. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهم السرقة بالإكراه والتهديد، والاعتداء بالضرب على المجني عليه حيث سرقا مبلغاً نقدياً وهاتفاً متحركاً من المجني عليه. وقضت محكمة أول درجة ببراءتهما عما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بحبس المتهمين سنة مع الإبعاد وإلزامهما بالرسوم المستحقة. فطعنا عليه بطريق النقض وأودعا صحيفة بأسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن. وأشارت إلى تعرف المجني عليه إلى المتهمين، وما ثبت من التقرير الطبي بوجود جرح قطعي سطحي في رسغ المجني عليه، وهي أدلة سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم وينحل النعي عليه في هذا الخصوص إلى جدل موضوعي، فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض، ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس متعيناً رفضه.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App