دبي:أنور داود أكد مديرون في قطاعي السياحة والفنادق أن قرار فتح تملك المستثمرين الأجانب في قطاع الترفيه، سوف يفتح المجال أمام شركات الترفيه العالمية للدخول إلى السوق الإماراتية، وإطلاق مشاريع ترفيهية تثري القطاع السياحي في الدولة، مشيرين إلى أن هذا الأمر سوف ينعكس على تدفقات الزوار والسياح وبالتالي زيادة إشغالات الفنادق، فضلاً عن زيادة مستويات إنفاق السياح الدوليين.واتجهت الإمارات نحو إنشاء الوجهات الترفيهية التي تتطلب استثمارات بالمليارات، لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الزوار الجدد في إطار مساعيها لتنشيط السياحة، وتعزيز تنوع المنتج السياحي، لتصبح هذه المدن الترفيهية المتخصصة مكوناً رئيسياً من البنية التحتية السياحية في الدولة، فضلاً عن كونها استثمارات طويلة الأمد للأجيال القادمة. وإن الفوائد المرجوة من المدن الترفيهية المتخصصة تكمن في تطوير المنتج السياحي الذي توفره الدولة، وتعزيز أداء القطاع الفندقي الذي يتطلب استدامة السياح والزوار لضمان أعماله، فضلاً عن قطاع التجزئة الذي يعتبر أحد المستفيدين من استقطاب السياح، فكانت المدن الترفيهية التي اشتهرت بها الدولة مؤخراً عاملاً مهماً في للنهوض بالقطاع السياحي.قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إنّ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء باعتماد 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك بنسبة تصل حتى 100% للأجانب ضمن قطاعات معينة من ضمنها الترفيه والتي ستكون متاحة بالكامل للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى إعطاء الحكومات المحلية حرية تحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفها، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة للمحافظة على تنافسية دولة الإمارات باعتبارها الوجهة الرئيسية للفرص والأعمال والاستثمارات في المنطقة، وكذلك ضمن المبادرات والحوافز الاقتصادية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.وأضاف الخاجة: إنّ هذه القرارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تساهم في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، وذلك لما تتمتع به الإمارة من مقومات وفرص مثالية، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب. كما أنها تنسجم كذلك مع أهداف «خطة دبي 2021»، ومبادرات وثيقة الخمسين، بما يعزز من مكانة الإمارة كمحور مهم ورئيسي في الاقتصاد العالمي. وإننا في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نتوقع أن يشهد قطاع الترفيه وهو من القطاعات الاقتصادية المهمة زخماً أكبر خلال السنوات المقبلة، مع استقطاب مستثمرين جدد بخبرات عالمية تقدم كل ما هو جديد ومميز، يساهم في ترسيخ سمعة دبي كوجهة عالمية للسياحة والترفيه والأعمال.وقال سعيد العبادي رئيس شركة العبادي للسفر والسياحة، إن السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك في قطاع الترفيه سوف يساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بشكل وثيق مع قطاع السياح الذي تتميز به دولة الإمارات منذ فترة طويلة.وأضاف أن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب سوف يفتح المجال أمام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في الدخول في مشاريع ترفيهية كبرى في الإمارات، وسوف نرى إقبالاً كبيراً على الدولة، لتعزز مكانتها كمركز الشرق الأوسط في قطاع الترفيه، وخاصة أن الدولة تتميز بأفضل بنية تحتية مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات، إلى جانب البنية التحتية السياحية المتميزة والتي ترتبط بشكل وثيق مع قطاع الترفيه.وأوضح أن فتح المجال أمام المستثمرين في قطاع الترفيه بمختلف نشاطاته، سوف يعزز من المنظومة السياحية والترفيهية التي تمتلكها الإمارات وبالتالي تنوع المنتج السياحي الذي يجذب الزوار، والذي من شأنه زيادة التدفقات من السياح من مختلف دول العالم.ومن جانبه، قال رياض الفيصل مدير عام شركة أصايل للسياحة والسفريات إن تعزيز المنظومة الاستثمارية للدولة من خلال فتح تملك الأجانب سوف يعزز من جاذبية الدولة للاستثمار للشركات العالمية بشكل عام، حيث تنظر العديد من الشركات الكبرى إلى الإمارات كوجهة استثمارية لها، فمع السماح بتملك الأجانب في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومنها «الترفيه» الذي يعد قطاعاً حيوياً ويرتبط بشكل أساسي مع قطاعات السياحة والسفر، سوف يؤدي إلى دخول استثمارات حيوية من قبل الأجانب.وأضاف، أن زيادة أعداد الزوار والسياح إلى الإمارات يرتبط بشكل رئيسي مع المنتجات السياحية التي توفرها وأن أي مشروع ترفيهي جديد، سوف يعزز من الحركة السياحية الوافدة، لاسيما أن هنالك تنوعاً كبيراً في الوجهات السياحية من حدائق ومدن ترفيهية. وأوضح أن هذه القرارات سوف تدعم القطاع السياحي بشكل خاص، لارتباطه الوثيق مع قطاع الترفيه اللذين يمثلان عنصراً مهماً في الاقتصاد الوطني.وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي ل «فنادق تايم»، أن قطاع الفنادق سوف يستفيد بشكل غير مباشر من قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت فتح تملك الأجانب في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الترفيه، لاسيما أن هذا القطاع المهم يتكامل مع قطاع السياحة والفنادق.ولفت إلى أن هذا الأمر سيعزز قطاع الترفيه في الدولة من خلال جذب السياحة العائلية التي تتميز بعدد الزوار والتي ترفع مستويات الإنفاق بشكل عام على المطاعم والفنادق وصالات السينما والتجزئة بشل أكبر من سياحة الأعمال. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن المتنزهات والحدائق الترفيهية، أصبحت قاطرة نمو أي وجهة سياحية في العالم، حيث باتت جزءاً لا يتجزأ من منظومة السياحة والسفر، لتصبح الوجهات الترفيهية الجديدة في الإمارات عنصراً مهماً من عناصر مخططات المشاريع الوطنية والحكومية، ومكوناً رئيسياً لاستقطاب الزائرين.