وقع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الصيرفة والاقتصاد ومحو الأمية المالية حول التمويل الإسلامي.ووقع جمال الجسمي، مدير عام المعهد، وعبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الاتفاقية في حرم المعهد بدبي بحضور هشام القاسم، رئيس مجلس الإدارة المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في المجال المالي داخل الدولة، وخارجها، بحيث تركز على معايير الشريعة التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والجهات الحكومية ذات الصلة. وتهدف البرامج التدريبية إلى تعريف المتدربين بأساسيات الصيرفة الإسلامية، والمنتجات المصرفية المقدمة ضمن إطارها للأفراد، والشركات.