كشفت دراسة رسمية روسية حول «ميزان دخل ونفقات المواطنين الروس» عن نمو قياسي منذ عام 2014 لمدفوعاتهم للدولة، بما في ذلك القروض وإنفاق مدخراتهم على الاحتياجات الجارية (اليومية).وصدرت الدراسة في وقت تجدد فيه الجدل بشأن نمو عبء ديون المواطنين، وتحذيرات من نمو الإقراض الاستهلاكي، الظاهرة التي وصفتها وزارة المالية الروسية أمس بأنه «مشكلة اجتماعية»، ودعت للعمل على معالجتها.ونشرت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء، دراسة حول دينامية دخل وإنفاق المواطنين الروس طيلة السنوات الماضية، منذ الأزمة الاقتصادية عام 2014، قالت فيها إن المواطنين يضطرون على نحو متزايد إلى إنفاق دخلهم لتسديد المدفوعات الإلزامية للدولة والبنوك. وشهد العام الماضي (2018) نمواً على المدفوعات للدولة (ضرائب وغيره) وللبنوك (خدمة القروض)، بنسبة 12.2 في المائة، بعد نمو خلال السنوات الثلاث السابقة (2014 - 2017) أقل من 2 في المائة.ولفتت الدراسة إلى أن هذا النمو جاء أعلى حتى من عام 2014 الذي شهدت روسيا خلاله أزمة حادة، لكن رغم ذلك لم يتجاوز معدل نمو المدفوعات للدولة حينها نسبة 10.2 في المائة.في المقابل، فإن مدخرات المواطنين، التي تشمل بما في ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات في الأوراق المالية، والتغييرات في حسابات أصحاب المشاريع الفردية (باستثناء التغييرات على السيولة النقدية بين أيديهم)، انخفضت لأول مرة، منذ ست سنوات على أقل تقدير، بنسبة 1 في المائة، وواصلت الانخفاض في الربع الأول من العام الحالي (2019) بنسبة 0.4 في المائة. ولم يتجاوز حجم السيولة النقدية التي خصصوها للادخار العام الماضي نسبة 3.7 في المائة من دخلهم، وهو مستوى متدنٍ لم يسجل أسوأ منه إلى في عام 2014، حين خصص المواطنون للادخار من السيولة النقدية 2.7 في المائة من الدخل.وتوقفت الدراسة عند القروض وعبء ديون المواطنين، المسألة التي لم يتوقف الجدل حولها بين الحكومة من جانب والبنك المركزي من جانب آخر طيلة الأشهر الماضية. في هذا الصدد، تقول الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاءات، إن مدفوعات المواطنين الروس عن القروض خلال العام الماضي ارتفعت حتى 29 في المائة من الدخل، أو نحو 7 مليارات دولار، بينما كانت تتراجع خلال السنوات الماضية، وحتى في عام 2014 لم تزد على 15.6 في المائة. وبالنسبة للضرائب والرسوم وغيرها من مدفوعات إلزامية للحكومة فقد ارتفعت حتى أعلى معدل خلال خمس سنوات وبلغت 10.1 في المائة. وأحال مراقبون نمو هذه المدفوعات إلى تعديل ضريبة القيمة المضافة من 18 وزيادتها منذ مطلع العام الحالي حتى 20 في المائة.ويرى محللون، أن نمو المدفوعات عن القروض مرتبط باضطرار المواطنين الروس إلى مراكمة الديون والاقتراض للحفاظ على مستوى معيشتهم في مواجهة انخفاض الثروة. في هذا السياق، يشير خبراء من أكاديمية الاقتصاد الوطني التابعة للرئاسة الروسية، إلى أن التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد تطلب تفعيل الأدوات المالية كافة، و«على خلفية استفاذ احتياطي الأمان على المستوى الفردي وداخل الأسرة، تم تسجيل نمو قياسي على حجم الاقتراض الاستهلاكي».وتجدد الجدل أمس حول نمو عبء ديون المواطنين الروس، على خلفية تصريحات أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي، الذي وصف الوضع في سوق القروض الاستهلاكية بأنه «متوتر»، وأعلن تأييده موقف وزير الاقتصاد الروسي بهذا الصدد، وقال: «أرى أن الوزير أوريشكين على حق عندما يقول إن هناك مؤشرات في سوق القروض الاستهلاكية تشير إلى ظهور فقاعة»، ورأى مويسييف أن «الأمر أكثر من مجرد فقاعة؛ لأننا ننتقل إلى مرحلة نتجاوز فيها المستويات الحرجة لعبء الديون على المواطن»، وعليه حذر من أن هذا يصبح «مشكلة اجتماعية وليس مجرد فقاعة». ودعا إلى «تقييد سوق القروض الاستهلاكية»، لافتاً إلى «عمل يقوم به (المركزي) في هذا المجال»، ودعا إلى التريث لمعرفة ما إذا كان ذلك العمل كافياً أم لا لمواجهة نمو عبء الديون.وكانت التقارير حول نمو عبء ديون المواطنين أمام المصارف الروسية عام 2018، أثارت خلال الفترة الماضية جدلاً داخل الحكومة الروسية. وبينما حذرت وزارة الاقتصاد من أن هذا الوضع سيقيد النمو الاقتصادي، وقال الوزير مكسيم أوريشكين، في وقت سابق، إن «أكبر المخاطر التي قد تأخذنا نحو الركود في روسيا هو مشكلة فقاعة الإقراض الاستهلاكي»، رأى «المركزي الروسي» أنه «لو لم يكن هناك إقراض استهلاكي ما كنا لنحقق نمواً في الربع الأول من العام الحالي».وقالت إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي، إن حصة عبء ديون المواطنين من الاقتصاد الروسي لا تزيد على 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الدول الأخرى هذه النسبة أعلى بكثير، دون أن يشكل ذلك مخاطر على اقتصادها. ورمت «الكرة» في «ملعب الحكومة» حين طالبت بالبحث عن «أصل المشكلة»، وقالت إن «الناس لا يسحبون القروض لأن حياتهم جيدة»، واقترحت العمل على تحسين دخلهم المواطنين، وحل مشكلة سوق العمل، وعبّرت عن قناعتها بأنهم «عندها لن يكونوا في حاجة إلى القروض لتحسين مستوى حياتهم».