عقد ملتقى الثقافة القانونية بجمعية الثقافة و الفنون بمحافظة جدة مساء الأحد المنصرم ندوة قدمها المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم بعنوان ثقافة حفظ الثروات في المنشآت العائلية، واستهل آل إبراهيم ندوته بإيضاح التطور التاريخي للشركات العائلية في الأنظمة القانونية المقارنة و أيضاً في النظام السعودي، كما اوضح الأطر القانونية لتأسيس وإدارة الشركات العائلية و أهميتها في حفظ الثروات وإنمائها في مواجهة المخاطر التي قد تعتريها وتؤدي إلى إنهيارها سواء وهي في مرحلة التأسيس او حينما تمر في منعطفات خطيرة مثل وفاة المؤسس او اختلاف من آلت إليهم حصص الشركة او اسهمها، ودار الحديث حول اقدم الشركات العائلية ذات تأسيس منذ ما يقارب آل 1400 سنة في اليابان، وغيرها من الشركات ذات الاعمار التي تفوق ال 1000 سنة، وتحدث عن اشهر الشركات العائلية حالياً مثل وول مارت الأمريكية وفولكس واجن الألمانية وسامسونج الكورية و فورد الأمريكية، كما أشار الى أبرز المخاطر التي تواجهها تلك المنشآت و أبرزها تقديم المصلحة الخاصة على مصلحة المنشآة وأيضا عدم فصل الإدارة عن الملكية والمجاملة في وقت إيضاح الحقوق وكذلك اللدد في الخصومة وتصفية الحسابات الشخصية وعدم احترام حقوق الأقلية، كما أستعرض العديد من النماذج الواقعية للشركات العائلية الناجحة والأخرى التي لم تصمد في مواجهة تلك المخاطر. وأضاف آل إبراهيم بأن هناك حلول قانونية يمكن تحقيقها من خلال نظام الشركات السعودي وأستعرض كيف أن لمؤسس الشركة العائلية دوراً كبيراً في رسم مستقبل شركته وكيف يمكنه حماية شركته من تلك المخاطر بعد عشرات السنين من تأسيسها خاصة عندما تؤول ملكيتها للأحفاد ويكثر عددهم ويدخل في الشركة الارحام والموصى لهم او الأوقاف. وأقترح آل إبراهيم على سبيل المثال ان من ابرز تلك الحلول ان يضع المؤسس شرط التحكيم مع التفويض بالصلح بمحكم واحد لحل المنازعات ضمن شرط تحكيم غاية في التفصيل وما ذاك الا لان أطراف النزاع قد يتعددون فيزيد عدد المحكمين مما يعقد الأمور، لذلك فإن شرط التحكيم التفصيلي مع التفويض بالصلح من شأنه ان ينقذ الشركة من الدخول في خصومات قضائية لمدد طويلة قد تنهك كيان المنشآة ان لم تقضي عليها، كما يحقق سرعة الفصل في الخصومات حكماً او صلحاً بين الورثة، إضافة إلى وضع شروط يحب توفرها في هذا المحكم كأن يكون على قدر عالي من التأهيل والتخصص القانوني في الشركات بخبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال المحاماة في الشق التجاري لاسيما المتعلق منه بالشركات، وبخبرة في التحكيم لا تقل عن عدة سنوات نظر فيها خمس قضايا على الأقل ولم تنقض أحكامه، وان يكون من المشهود لهم بالصلاح وان يتم اختياره بشكل يحقق الحياد بين الورثة وشروط أخرى تناولها تفصيلا اثناء الندوة. وقد حضر الندوة جمعاً من المهتمين في القضايا المجتمعية، حيث يهدف الملتقى إلى المساهة الفاعلة في الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع لاسيما تلك الأمور التي تلامس احتياجاته و اهتمامته. وتجدر الإشارة أن ملتقى الثقافة القانونية بالجمعية احد ملتقياتها الثقافية الفعالة والذي قد تم تدشينه حديثاً من قبل مدير الجمعية الاستاذ محمد آل صبيح، ويشرف عليه كل من الاستاذ ماجد الفيصل و الدكتورة آيات الحداد. وسوف يتبع هذه الندوة خلال هذا العام ندوات أخرى في سياق الثقافة القانونية في مجالات مختلفة مثل حماية الملكية الفكرية و الأخطاء الطبية وحقوق المرضى و ثقافة العقود وصياغتها و أيضاً حقوق العامل وأنظمة العمل.