دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استمرار الحوار في السودان، مؤكدة ضرورة «تفادي المواجهة والتصعيد» بعد أن وجهت حركة الاحتجاج السودانية دعوة إلى عصيان مدني في 14 من الشهر الجاري، بينما قال الوسيط المشترك (الإثيوبية ـ الإفريقية) في الأزمة السودانية، إن اتفاقاً بين الطرفين أصبح قاب قوسين أو أدنى. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن من المهم أن يتواصل الحوار في السودان مع تفادي التصعيد، لأجل الاتفاق حول المرحلة الانتقالية في البلاد. وكتب قرقاش على تويتر قائلاً: «المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها». في الأثناء أكدت مصر وقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كل ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان. وقالت الخارجية المصرية، في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال لقاء عقده حسام عيسى السفير المصري بالخرطوم مع السفير إبراهيم طه أيوب، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كل القوى السياسية والحزبية السودانية. وحسب البيان، أكد السفير عيسى أن مصر لن تألو جهداً لتحقيق هذه المهمة، والتي لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد. من جانبه، تناول السفير السوداني التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حالياً بشأن المبادرة الأفريقية الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية، حيث أكد تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني وأهداف ثورته العظيمة. وعلى الرغم من التصعيد الذي حمله بيان قوى الحرية والتغيير الذي أصدرته الاثنين، ودعت خلاله إلى «مليونية» جديدة وعصيان مدني في السودان يومي 13 و14 يوليو، مطالبة بسقف زمني للتفاوض،قال الوسيط المشترك (الإثيوبية ـ الإفريقية) في الأزمة السودانية، امس، إن اتفاقاً بين الطرفين أصبح قاب قوسين أو أدنى. واعتبر الوسيط المشترك، خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم، أنه تقدم بوثيقة "متوازنة" للأطراف. وأوضح الوسيط أن هناك نقطة واحدة خلافية بين الطرفين، وهي المجلس السيادي لكنها حساسة، داعياً الطرفين، وهما المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير للاتفاق حول المجلس السيادي اليوم الأربعاء، لكنه تكتم على زمان انعقاد الاجتماع ومكانه. وحسب الوسيط، فإن الورقة المقدمة تحدثت عن ثلاثة مستويات للحكم.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App