أكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي د. أمل القبيسي، أن منطقة الخليج العربي منطقه بالغة الأهمية من الناحية الجيو استراتيجية، وإحدى أهم المعضلات التي تعانيها دول وشعوب المنطقة هو عدم احترام بعض القوى الإقليمية للقانون والمبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه الدول جميعها. وقالت د. أمل القبيسي: «هناك احتلال إيراني لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تمثل جزءاً غالياً من أرض الإمارات، وهناك توظيف للطائفية والإيديولوجيات في نشر الفوضى والاضطرابات، وتأجيج النزاعات وتسليح الميليشيات الإرهابية وتمويل الإرهاب والتطرف، وقد تفاقمت مؤخراً هذه الممارسات العدوانية والتجاوزات الخطيرة باستهداف ناقلات النفط في خليج عمان، وتهديد الملاحة البحرية في المياه الدولية، وقصف المطارات المدنية بالطائرات المسّيرة والصواريخ التي تحصل عليها الميلشيات الحوثية اليمنية». جاء ذلك في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية الرئيسية للمنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، بحضور رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، وحضور ما يفوق 30 رئيس برلمان على مستوى العالم. وأشارت إلى أهمية القانون الدولي الإنساني والتعاون الإنساني الذي يعد واحداً من موضوعات هذا المنتدى، مؤكدة على أن «سياسة دولة الإمارات تقوم على مبدأ احترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني واعتبارهما أساساً لا غنى عنه في حل النزاعات الدولية باعتبار أن ذلك هو المفتاح الرئيسي للاستقرار والأمن الدوليين. وأضافت القبيسي: «هذا المنتدى يناقش تحديات ضخمة وبالغة التأثير في مستقبل عالمنا، حيث إن الموضوعات التي تتضمنها أجندة جدول أعمال المنتدى هي قضايا تمثل أولوية للبشرية أجمع، وتناقش بعمق من جانب حكومات دول العالم، ما يفرض علينا كمشرعين أن نلعب دوراً فاعلاً في هذه النقاشات، لأنها في معظمها قضايا تتعلق بأمن واستقرار الشعوب. وأوضحت أنها سعيت من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف إلى أن نقدم إسهاماً حقيقياً يدعم الجهد الدولي في هذا المجال، ونجحنا خلال فترة قصيرة في بناء روابط مؤسسية مهمة بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال توقيع الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة. وأكدت أن البرلمانات عليها عبء كبير في تحقيق الأمن والسلام، ومراعاة مصالح شعوبها ونبذ التوجهات والمخططات التي تتعارض مع تلك المصالح، فدورنا كمشرعين في حماية أجيالنا المقبلة وضمان مصالحها لا يرتبط فقط بالتنمية المستدامة وتهيئة البنى التشريعية للمستقبل الرقمي، ولكنه يرتبط كذلك بالحفاظ على كيانات الدول ذاتها من الدمار والصراعات والحروب.