عد مجلس الوزراء السعودي الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع فجر أمس بمطار أبها الدولي، وأدى إلى إصابة 9 مدنيين «استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية»، وشدد المجلس على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت أمس في قصر السلام بجدة، حيث أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان، ورئس فيها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وفد بلاده، ولقاءاته على هامش أعمال القمة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة. وثمن المضامين التي اشتملت عليها كلمة السعودية التي ألقاها ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين، في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة معقدة، وأهمية تعزيز التوافق الدولي، من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها للقمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار، والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان. ونوه المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها القمة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة اليابان على نجاح القمة، وحسن الاستضافة للقمة، مجدداً الترحيب بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام المقبل في السعودية. كما اطلع المجلس على نتائج زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا، ومباحثاته مع الرئيس مون جاي إن، وعدد من المسؤولين «التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات، في إطار الرؤية السعودية - الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين»، ومباحثاته مع إمبراطور اليابان نارو هيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي، وما تم خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين، وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030. وبين الوزير عصام بن سعد أن المجلس استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها، عربياً وإقليمياً ودولياً، حيث جدد التأكيد على أن السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشدداً في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة الراسخة، ولا ينقضي بمرور الزمان، ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش، شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي مصر وتونس، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. كما أعرب عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية، وجدد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الشأن الداخلي، عد مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين ريال، وولي العهد بمبلغ خمسة ملايين، ووزير الداخلية بمبلغ مليونين، لخدمة «فُرجت» في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة «تجسيداً للاهتمام الدائم، والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتفريج كربهم»، كما عبر عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، ومد ليد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم. وأكد المجلس أن انضمام السعودية إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال. وأصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، حيث قرر تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين السعودية وحكومة جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 161/ 43 وتاريخ 16/ 9/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة «للرعايا السعوديين فقط»، والدبلوماسية وللخدمة «للرعايا الألبانيين فقط»، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووكالة الدولة لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في أوكرانيا في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 167/ 44 وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 162/ 43 وتاريخ 16/ 9/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وحكومة رواندا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قراره رقم: 181 وتاريخ 26/ 5/ 1431هـ، في شأن تمثيل المملكة العربية السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتكون بالنص الآتي: «يتولى مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة». وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 ـ 16/ 40/ ت وتاريخ 26/ 1/ 1440هـ، اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق، كما قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 13 ـ 45/ 40/ د وتاريخ 28/ 8/ 1440هـ، اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 2 ـ 19/ 40/ ت وتاريخ 9/ 9/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهما: أحمد بن عبد الله آل الشيخ ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمهندس طارق بن عثمان القصبي ممثلاً لأصحاب العمل. وقرر المجلس، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. وقرر المجلس الموافقة على قيام دارة الملك عبد العزيز باستكمال إجراءات منح «جائزة الملك عبد العزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة» للدورة الرابعة. ووافق مجلس الوزراء على تعيين نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي على وظيفة «سفير»، وترقيات إلى وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية، وهم: محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، ومحمد بن عبد العزيز بن صالح البركة، وعبد الرزاق بن خالد بن عبد الرزاق السعدون، وسلمان بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ، وسليمان بن عبد الكريم بن محمد العقيل، وإبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الله الغريب، وثامر بن حمود بن عبد الرحمن الشبيب، وفيصل بن سلطان بن ناصر السهلي، ويوسف بن صالح بن محمد العتيبي، وعلي بن يحي بن علي آل زمانان، وعصام بن صالح بن حمد الجطيلي. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «سابقاً»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للري، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.