اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس (الثلاثاء)، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة حتى 100 في المائة، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتحديد القطاعات المعنية بالقرار. وقال بيان صحافي أمس صادر عن مجلس الوزراء، إن القرار يهدف لدعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية بصفتها وجهةً مفضلةً للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها. وجاء اعتماد القرار خلال اجتماع للمجلس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «أن دولة الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من الجنسيات كافة، وأن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني للإمارات منذ قيام اتحادها مستمرة، لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالمياً». وقال: «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء»، مضيفاً: «الإمارات وطن الجميع، نرحب بكل من يحمل طموحاً وأفكاراً خلاقة على أرضنا... من يبني للمستقبل ويحسّن من الواقع». كما دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع، الوزراء والجهات الحكومية كافة لحشد الطاقات والإمكانات لدعم وإنجاح استضافة الإمارات «إكسبو 2020»، والاستعداد لهذا الحدث العالمي. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100 في المائة في 122 نشاطاً اقتصادياً، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية؛ ما يعزز من صورة البلاد على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث يضم القرار 13 قطاعاً اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة، منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة. وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين؛ مما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجيستية، ونقل المنتجات الصيدلانية التخزين البارد. ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب، ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية؛ مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية. وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد. وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة. وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. كما اعتمد المجلس قرار فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية وصرف نتيجة التمويل المستحق للجامعات والكليات الاتحادية بناءً على نتائج الأداء عن العام الدراسي 2018 – 2019؛ بهدف رفع فاعلية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة والمتوافقة مع استراتيجية الحكومية الاتحادية بإدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية. وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس عدداً من التقارير الدورية للحكومة تمثلت في الاطلاع على نتائج أعمال اللجنة العليا المشرفة على عملية التقييم المتبادل لقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والإجراءات التصحيحية اللازمة. وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، التي تضمنت التصديق على اتفاقية إطار بين وزارة الاقتصاد في الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين بشأن تعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري، و6 اتفاقيات بين حكومة البلاد وحكومات كل من غرينادا، وحكومة جزر مارشال، وآيرلندا، وحكومة غامبيا، وحكومة إستونيا، وحكومة هايتي بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما. كما تضمنت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية مع جمهورية البيرو بشأن الإعفاء من تأشيرة السياحة لحملة جوازات السفر العادية، واتفاقية مع حكومة جامايكا بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات، واتفاقية مع حكومة بيلاروس بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، إلى جانب البدء في التفاوض حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات بشأن حماية وتشجيع الاستثمار مع عدد من الدول.