دبي - قررت الإمارات الثلاثاء رفع سقف نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية من 49 بالمئة إلى مئة بالمئة في 13 قطاعا، ما يفتح الباب أمام هؤلاء لتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية. قالت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على تأهل قطاعات من بينها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة للملكية الأجنبية بالكامل. وقالت الوكالة الرسمية إنه أصبح هناك "122 نشاطا اقتصاديا في 13 قطاعا مفتوحا أمام المستثمر الأجنبي للتملك لغاية 100 بالمئة". ومن بين القطاعات الأخرى التي يشملها القانون هي الفضاء والنقل والضيافة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. وقال المسؤولون إن قائمة كاملة بالقطاعات والأنشطة التي سيسري عليها القانون سَتُنشر في الربع الأول من 2019. وقالت الحكومة سابقا إن عدة قطاعات وأنشطة سَتُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي وهي تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش. ويمنح القرار الذي اتُخذ اثناء اجتماع للحكومة برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإمارات السبع صلاحية تحديد سقفها لنسبة الملكية الأجنبية في قطاعات الأعمال الرئيسية. ولتجنب سقف 49% قام عدد من الإمارات ومن بينها دبي بإقامة مناطق تجارة حرة يتمكن فيها الاجانب من تملك شركاتهم بنسبة 100%. وقال الشيخ محمد إن قرار الثلاثاء يفتح اقتصاد الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي أمام جميع الجنسيات "لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالميا". ويعتبر اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً في العالم العربي بفضل دبي، ثاني أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تولد نحو 95% من عائداتها من مصادر غير نفطية. والإمارات هي أكبر مستقطب للاستثمار الخارجي المباشر حيث استقطبت أكثر من 11 مليار دولار العام الماضي. إلا أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤا العام الماضي ولم يسجل سوى 1,3%. ولمواجهة ذلك اتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات من بينها نظام لإقامة الدائمة. ويشكل المقيمون ومعظمهم من الأسيويين، نحو 90% من سكان الامارات البالغ عددهم 10 ملايين. وكانت الإمارات أقرت العام الماضي قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة وحتى 100 بالمئة في بعض الشركات الإماراتية.