اتفقت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا أمس، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020، في مسعى لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفاً ويرتفع الإنتاج الأميركي. والتحالف، المعروف باسم «أوبك+»، يخفض إمدادات النفط منذ 2017 لمنع انخفاض الأسعار في ظل تنامي المنافسة مع الولايات المتحدة، التي تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام في العالم. ورداً على سؤال من الصحفيين بشأن ما إذا كان جرى التوصل إلى اتفاق، قال معالي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح «نعم». واتفق الاجتماع على ميثاق للتعاون طويل الأجل بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمستقلين يعقد بأبوظبي في سبتمبر المقبل، مؤكداً امتثال موسكو ستمتثل بالكامل لتعهدات «أوبك+». وتوقع أن يبلغ إنتاج بلاده من النفط في 2019 ما يتراوح بين 556 - 558 مليون طن، لافتاً إلى أن موسكو تؤيد استخدام الفترة من 2010 - 2014 مقياساً لاحتياطي النفط. وارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من 25% منذ بداية العام الجاري، بعد أن شددت واشنطن العقوبات على فنزويلا وإيران عضوي «أوبك»، ما تسبب في انخفاض صادراتهما النفطية. تأتي الموافقة على تمديد الاتفاق بعد قرار «أوبك» في اليوم السابق. وأضحت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين تحدياً جديداً تواجهه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 14 عضواً. وتراجع برنت قليلاً إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل. يأتي تمديد اتفاق «أوبك» بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد الاتفاق والاستمرار في خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، بما يعادل 1.2% من الطلب العالمي. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يقلص الطلب، في حين يغرق النفط الأميركي السوق. وقال الفالح أمس الأول، إنه يزداد تفاؤلاً حيال الاقتصاد العالمي بعد اجتماع زعماء العالم في قمة العشرين مطلع الأسبوع. وأضاف «الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام يبدو اليوم أفضل كثيراً مما كان يبدو قبل أسبوع بسبب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي، والهدنة التي توصلا إليها في تجارتهما واستئناف مفاوضات التجارة الجادة».