أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأول، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج أسمنت مائي بجميع أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون "كلنكر" إن كانت ملونة، والمندرج تحت البند الجمركي 2523 ذات منشأ إيراني. وأوضح خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي سينشر بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 22 الصادر بتاريخ 10 تموز (يوليو) 2019. من جانبه أشار ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية. وأفاد أن المكتب درس ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها، أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى نفسه التجاري، حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق. يذكر أن كلا المنتجين، المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق, متماثلان ولهما الخصائص والاستخدامات النهائية نفسها وعملية الإنتاج، كما توجد قابلية الإحلال بين المنتجين في السوق الخليجية.