قالت محققة من الأمم المتحدة إن قوات الأمن في ميانمار والمتمردين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.وأدت حملة شنها الجيش في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش. وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها "بنية الإبادة الجماعية".وتنفي حكومة يانجون ارتكاب تلك الفظائع وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.وتقاتل القوات الحكومية حاليا متمردين عرقيين في ولايتي راخين وتشين اللتين تمزقهما الاضطرابات. وتقاتل الجماعة المعروفة باسم جيش أراكان من أجل حصول الولايتين على قدر أكبر من الحكم الذاتي.وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات الانترنت عن الولايتين في 22 يونيو. وقالت مجموعة تيلينور إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى " تعكير صفو السلام واستخدام الانترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية".وصرحت يانج لي خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار الأسبوع الماضي بأن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين ولكنها ذهبت يوم الثلاثاء إلى مدى أبعد.وأردفت قائلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تقارير أفادت بخطف جيش أراكان مدنيين من بينهم 12 من عمال البناء في باليتوا و52 قرويا قرب حدود بنجلادش.