إسطنبول رويترز قال محامٍ إن محكمة تركية برَّأت أمس 62 عسكرياً هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية تآمر للانقلاب على الرئيس رجب طيب أردغان عندما كان رئيساً للوزراء في 2003 وذلك بعد أن قال القاضي إن بعض الأدلة الرقمية المقدمة في القضية غير مقبولة. وكانت محكمة قضت في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة «المطرقة» التي يرجع تاريخها إلى 2003 بعد عام من وصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان إلى الحكم. وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل العام الماضي بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برَّأت محكمة في إسطنبول 236 عسكرياً آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة. وقال أحد محامي الدفاع إن الأدلة الرقمية اعتبرت عديمة الفائدة لأنها تضمنت تضارباً زمنياً كبيراً. ومن هذه الأدلة المتضاربة نوع الخط في وثائق قيل إنها ترجع لعام 2003 في حين أن هذا الخط لم يكن متاحاً في نظام تشغيل ويندوز حتى عام 2007. وإضافة إلى ذلك ذُكِرت شركة أدوية في وثائق مشابهة باسم لم يطلق عليها حتى عام 2008. ومؤامرة المطرقة المزعومة تضمنت خططاً لتفجير مساجد وإثارة صراع مع اليونان بإسقاط طائرة حربية تركية وذلك تمهيداً لانقلاب عسكري. وأشار مسؤولون إلى أن الأدلة تلاعب بها رجل الدين الإسلامي فتح الله كولن. وكان كولن استغل من قبل نفوذه في الشرطة والقضاء لمساعدة أردوغان في تقليص سلطة الجيش، إلا أنه أصبح غريم أردوغان في السنوات الأخيرة. وينفي كولن ضلوعه في مؤامرة المطرقة.