طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، فرنسا بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع، باعتبار أن فرنسا هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994، مثمنًا في الوقت نفسه مواقف فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية، منها قضية العرب الأولى (فلسطين).جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي اليوم /الأربعاء/ في رسائل مكتوبة وجهها "السلمي" لكل من رئيس فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ.وأكد السلمي - في رسائله - رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالًا فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي، مؤكدًا أن اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراءً باطلًا وغير قانوني وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994.وقال السلمي إن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.ودعا رئيس البرلمان العربي ،المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع باعتبارها أموالًا فلسطينية وليس هناك مبررًا للاستيلاء عليها.