كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن اعتزام الهيئة الانتهاء من تطوير معامل فحص البضائع الغذائية والصناعية خلال 3 سنوات بتكلفة تصل لنحو 350 مليون جنيه.وقال خلال كلمته في الندوة التي أقامتها الجمعية تحت عنوان "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات" اليوم، إن الهيئة بدأت في تطوير معامل الفحص خلال العام الجاري بتكلفة 80 مليون جنيه ، مشيرا إلي أنه سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لعملية التطوير خلال العام المقبل ، على أن يتم تخصيص ما بين 170-180 مليون جنيه خلال السنة الثالثة.وأضاف جابر أن المبلغ سيُستخدم في تطوير وتحديث معامل الفحص واستحداث معامل جديدة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء في استيراد أحدث معدات في العالم لهذا الشأن، وأن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليا وإن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص في أي معمل حكومي معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة مما يسهل الأمر على المتعاملين .وكشف جابر عن أن الهيئة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة من فحص كافة الرسائل المعملية المتأخرة لديه، و أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى كافة المهام التي كانت تقوم بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الإشراف على السلع الغذائية خلال 15 يوما أو شهر على الأكثر، وأبرزها الموالح والبطاطس والفول السوداني، إضافة إلى أنها ستنسق مع باقي الجهات المعنية الإشراف على كافة صادرات السلع الأخرى سواء المصنعة أو الغذائية.ونوه بأن الهيئة بدأت في الفعل في إنهاء تعاملات المستوردين من خلال شباك واحد تحت مسمى "لوجيستي" من أجل تقليل الزمن المطلوب على المتعاملين، مشيرا إلى أن ذلك الشباك سيُعمم على كافة الموانئ، بعد أن بدأنا بالفعل في مطار القاهرة، حيث سيجمع كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين بدءًا من التقديم إلى السداد، وأوضح أن الهدف من تلك الخدمة هي إزالة البيروقراطية على المستورد وإنهاء كافة خدماته المطلوبة في جهة واحدة.وقال جابر إن هناك مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجيستية غير أن النظام الإليكتروني الذي بدأ العمل به منذ شهرين لا يزال في بدايته ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل، كما ذكر أنه لا يزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويا، إضافة إلى أن بعض المراكز التي تم الانتهاء منها تعمل إلكترونيا ويدويا