توقع 25% من المشاركين في استيبان مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر لبنك الإمارات دبي الوطني أن تشهد الـ 12 شهرًا المقبلة تحسنًا في النشاط الإقتصادي بمختلف القطاعات، وهي نفس توقعات خبراء البنك والصادرة الأربعاء في حين توقع 3 % فقط عكس ذلك.وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان الأربعاء: "ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط في شهر يونيو، بالرغم من تباطؤ وتيرة التراجع منذ شهر مايو. واستقر مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني عند 49.2 نقطة، مرتفعًا بذلك عن الـ 48.2 نقطة التي سجلها الشهر السابق. وأضاف: لا يزال متوسط الربع الثاني من 2019 "حوالي 49.4 نقطة" هو الأقوى منذ الربع الثالث العام الماضي، وكان أفضل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل المدى وهو 48.4 نقطة، بالرغن من أنه تحت مستوى الـ 50.0 نقطة.وقال المؤشر: شهد كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنات كبيرة في شهر يونيو، إلا أنهما ظلا يشيران إلى تباطؤ في النشاط، وشهد 11% فقط من الشركات المشاركة تراجعًا في الإنتاج، في حين شهد 10% زيادة فيه، وبدا أن طلبات التصدير الجديدة قد أثرت على النشاط المحلي، حيث سجلت شركات قليلة جدًا زيادة في معدل الطلب، ومن المحتمل أن يطرح صعود الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر مارس 2017 صعوبات أمام الشركات العاملة في التصدير.وأوضح مؤشر الإمارات دبي الوطني، ظلت أسعار المنتجات في مصر مستقرة في شهر يونيو بعد شهرين من الانخفاض، وهو أمر إيجابي لهوامش أرباح الشركات، في حين تباطأت وتيرة نمو أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أبطأ مستوياتها في ثماني سنوات، وكان المستوى الأبطأ قد شهده شهر مارس أوائل هذا العام، إلا أن هذا قد لا يدوم طويلًا، حيث إن المرحلة المقبلة من إصلاح منظومة الدعم المقرر إجراؤها في العام المالي الجديد من المرجح أن تدفع أسعار الطاقة والوقود إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث كان هناك ارتفاع كبير في المقياس عندما تم تنفيذ الجولة الأخيرة من الإصلاحات في صيف 2018.