أغلقت السعودية، أحد أهم المصدرين في الأسواق الناشئة، البارحة، باكورة إصداراتها المقومة باليورو، وذلك بعد تحقيق إحدى شرائح الإصدار عائدا قريبا من مستويات 0.80 في المائة.وأظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك المرتبة لإصدار السعودية، أن المملكة جمعت ثلاثة مليار يورو، وذلك بعد أن تعدى مستوى الطلبات 14.5 مليار يورو "أي أن أحجام التغطية لامست خمس مرات الحجم الأصلي للإصدار الذي كانت السعودية تنوي جمعه". وكشفت الوثيقة أن البنوك المرتبة للإصدار شاركت في الاكتتاب، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.5 مليار يورو. وتوزع الإصدار السعودي على شريحتين، حيث بلغ حجم شريحة الثماني سنوات مليار يورو، في حين بلغ حجم شريحة 20 سنة ملياري يورو.وأظهر رصد "الاقتصادية" لأسواق منطقة الدخل الثابت في منطقة اليورو، مساهمة ثلاثة عوامل في دفع المملكة إلى الاستدانة بتكلفة دون 0.80 في المائة لشريحة الثماني سنوات بعائد قريب يصل إلى 2.06 في المائة لشريحة 20 سنة، وقد تتغير تلك الأرقام قليلا وفقا لحركة مؤشر القياس. \ويكمن العامل الأول لتحقيق تلك العوائد المتدنية إلى كون السعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني "A+". في حين يكمن السبب الثاني في انخفاض أسعار الفائدة في القارة الأوربية، وذلك أن سندات فرنسا وألمانيا والنمسا العشرية كلها تتداول عوائدها دون الفائدة الصفرية، وكذلك السندات الإيطالية ذات أجل سنتين. وبذلك منح الإصدار السعودي المستثمرين الأوربيين فرصة جني عوائد مقبولة. أما السبب الثالث فيكمن في أن الإصدار السعودي يعد مؤهلا للانضمام إلى مؤشر سندات "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، المتعلق بإصدارات الحكومات المقومة باليورو.جزء لا يتجزأ من المحافظ العالميةأظهر الرصد بعد الاطلاع على بيان الجهة التي تدير "مؤشرات السندات"، الصادر في يناير، أن الإصدار السعودي مؤهل للانضمام إلى مؤشر سندات اليورو المعروف بـ EURO EM--BIG.ومن المنتظر أن يعزز ذلك الانضمام الطلب على الإصدار السعودي خلال التداولات الثانوية بعد أن يتم إدراج الشريحتين.ومع الإصدار المرتقب، ترتفع أعداد الإصدارات القائمة للسعودية من 14 إلى 16 إصدارا مقوما بالعملة الصعبة "إلا أن 15 من تلك الإصدارات تنطبق عليها شروط الانضمام إلى المؤشر".وبذلك ستصبح الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية "سواء الخاملة منها أو النشطة".