كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن إمكانية تفتيش العاملة المنزلية قبل سفرها، خاصة مع وجود حوادث كثيرة قد وقعت للعاملات قمن بسرقة أشياء ثمينة. وعن ذلك، قالت سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن تفتيش العاملة المنزلية حتى وإن كان تفتيشًا شخصيًا لا يعدُ انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل حماية ودفاعًا عن الأسرة. وتابعت حديثها: ” هناك أُسر تستعين بأشخاص متخصصين لتفتيش العاملة المنزلية؛ بسبب أن بعض العاملات يتفنن في إخفاء المسروقات في أماكن لا تخطر على بال أحد، فكل أسرة تتخذ ذلك الإجراء إنما تهدف إلى حماية حق الأسرة وحماية حق الإنسان ” . حيث أشارت إلى أن بعض الأسر تعطي الخادمات الأمان والحرية، وهذا خطأ كبير، فالحماية مطلوبة جدًا في التعامل مع الخدم والتفتيش أولاً بأول حق مشروع للأسرة. وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو لأسرة كشفت أن العاملة المنزلية قامت بسرقة أشياء من منزل كفيلها وأخفتها في أماكن يصعب الوصول لها، واكتشفت ربة المنزل الخادمة وقامت بتصويرها وتصوير أماكن العثور على المسروقات.