بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي"، مشيرا إلى تأجيل جلسة تجديد زوجها حسام خلف لـ"تعذر حضوره أمنيا". وأوضح أحمد ماضي، للأناضول، أن النيابة لها حق الطعن على قرار المحكمة على أن ينظر الطعن في جلسة الغد. والأحد، طالبت أسرة "علا"، بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي. ووفق مقطع فيديو لـ"آية"، ابنة حسام خلف، فقد أكمل والديها، الأحد، عامين في الحبس الاحتياطي "دون أن تثبت بحقهما أية تهمة، أو تظهر دلائل تدينهما". وأضافت: "لدينا أمل أن يخرجا في الجلسة القادمة حسب القانون المصري (في إشارة إلى قضائهما عامين من الحبس الاحتياطي)". ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة. وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري. وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما. و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.