وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق مبادرة "تقليص فجوة مهارات المستقبل" في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، وذلك خلال مشاركتها في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد فيمدينة داليان بالصين، بحضور أكثر من 100 دولة، والهادف لمناقشة مواضيع عدة أهمها دور الحكومات في مواكبة التكنولوجيات الجديدة والثورة الصناعية الرابعة، حيث ينعقد المنتدى تحت عنوان "القيادة في عصر الثورة الصناعية الرابعة". وتأتي اتفاقية الشراكة والتي وقعها الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس وفد الدولة والرئيس المشارك في مجلس إدارة منتدى الاقتصاد العالمي في دورته الحالية، وبورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكافة أعضاء وفد الدولة، بهدف إيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية في سوق العمل نتيجة التحولات التكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة، وتقليص فجوة نقص المهارات تماشياً مع احتياجات سوق العمل. وستعمل الشراكة الاستراتيجية على تقديم الدعم لتمكين المهارات وإعادة تأهيلها، ومن خلال تزويد 10 ملايين شخص بمهارات جديدة بحلول 2020، مع التركيز على المهارات المستقبلية المطلوبة، وتطوير أنظمة التعليم والتدريب من أجل تلبية متطلبات سوق العمل الحالية. وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن "دولة الإمارات تعزز من جهودها ومكانتها لتكون مركز ومحرك اقتصادي عالمي يخدم تطلعاتها في تعزيز المهارات المستقبلية، وتنمية الكوادر الوطنية، وفقاً لأفضل الممارسات وتحديد مسارها للتكيف مع التقنيات المتقدمة". وقال: "اتفاقية الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد الدور الريادي للإمارات في تطوير رأس المال البشري وتصدره على سلم أولوياتها، ويمثل مشروع تقليص فجوة مهارات المستقبل أحد الأدوات الرئيسية لتحويل التحديات إلى فرص، وتجهيز جيل المستقبل بأعلى المستويات العلمية والاحترافية، من خلال ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071". وحول جهود دولة الإمارات في مجال تقليص فجوة المهارات ، أكد الفلاسي "أن الإمارات تركز على تطوير محرك اقتصادي جديد يخدم تطلعاتها في تعزيز المهارات وتنمية الكادر الوطني، بالاستفادة من التجارب السابقة والعمل عليها لتحديد مسار المستقبل".   وتابع الفلاسي: "أطلقنا في دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للمهارات المتقدمة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، وهي نهج عمل ترتكز عليها آليات عملنا المستقبلية، ووضع رؤية استباقية تحدد المهارات المستقبلية والتطوير المستمر عليها".   وتتضمن استراتيجية المهارات المتقدمة التعريف بالمهارات المستقبلية المتوقعة من رأس المال البشري في الدولة، وقياس هذه المهارات، وتحديد الفئات المستهدفة لتطوير مهاراتها مدى الحياة، ووضع السياسات والبرامج التي تلهم المجتمع، بما يضمن وجود محرك اقتصادي مستمر في الإمارات. كما تستند الاستراتيجية إلى دراسات مكثّفة لأطر العمل العالمية وأفضل النماذج، بهدف رصد أهم المهارات التي من شأنها إثراء بيئة العمل الوطنية، وتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين، على امتداد المراحل العمرية منذ بدء الدراسة وحتى التخرج، إضافة إلى أصحاب الخبرة، وتوجيههم نحو امتلاك المهارات المستقبلية التي تمكنهم من التكيّف مع المتغيرات في سوق العمل، بما فيها تبني التقنيات المتقدمة في الأتمتة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات الضخمة. وترتكز أهم ملامح الشراكة الاستراتيجية حول تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية، ليتمكن من التكيّف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل، فيما تتضمن اتفاقية الشراكة التعريف بالمهارات المستقبلية المتوقعة من رأس المال البشري في الدولة، وقياس هذه المهارات، وتحديد الفئات المستهدفة وامتلاك المهارات المستقبلية التي تمكّنهم من التكيّف مع المتغيرات في سوق العمل، بما فيها تبني التقنيات المتقدمة في الأتمتة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات الضخمة. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات استعرضت  تجربتها الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية التي قطعت فيها الدولة شوطاً كبيراً على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك ضمن أعمال منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في مدينة داليان، الصين ، حيث تعكس المشاركة الواسعة لحكومة الإمارات في أعمال المنتدى المكانة التي يوليها منتدى الاقتصاد العالمي للدولة باعتبارها نموذجاً في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين جيل المستقبل من توظيف المهارات اللازمة لمواكبة هذه التقنيات. ويشكل المنتدى منصة إقليمية هامة لتأسيس الشراكات الاقتصادية وتشجيع المبادرات الرائدة التي تعزز بيئة الأعمال والتنويع الاقتصادي، وتساهم في تسريع وتيرة فرص النمو الاقتصادي، وتعتبر دولة الإمارات شريك مهم لمنتدى الاقتصاد العالمي لبحث أفضل الحلول لأبرز التحديات ومناقشة النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات وخدمة الإنسانية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App