أكدت وزارتا الخارجية والآثار بجمهورية مصر العربية، أن المزاد الذى أقيم اليوم 3 يوليو الجاري في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.ومن جانبه، أوضح السفير طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا أن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة، وأنه يؤسف السفارة أن الصالة تعتزم المضي قدمًا في إقامة مزاد ثان غدًا لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.كما أعرب السفير "طارق عادل" عن تقديره لجميع من ساند المطالبات المصرية وتابع المساعي المصرية ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية أو في الإعلام أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، وأكد أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.