ضمن الجلسة التي يخصصها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقضايا الملحة التي تتطلب اهتمام عاجلًا، ألقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 3 يوليو، مداخلة شفوية أمام الدول الأعضاء في المجلس سلطت خلالها الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، والتي تشهد تدهورا ملحوظا.وحملت المؤسسة في مداخلتها المسئولية الأولى لهذه الانتهاكات للنظام الإيراني والذي يقمع حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وكذلك حرية الدين والمعتقد.وخلال المداخلة قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة إنه في الوقت الذي تضطهد فيه السلطات كافة المعارضين في إيران، غير أن الأقليات من الشعوب الأصلية غير الفارسية تخضع لاضطهاد أكبر بكثير، فبالإضافة إلى القمع الاستبدادي التي تمارسه السلطات، وتعاملها مع الشعوب غير الفارسية كمواطنين من الدرجة الثانية، فهي تحرمهم من حق التعليم بلغتهم الخاصة ومن حقوق أخرى تُمنح تلقائيا للإيرانيين ذوي الإثنية الفارسية.وأكد عبدالحميد أن النظام الإيراني همش الأحوازيين عبر مصادرة أرضيهم بالقوة، وتحويل الأنهار عن مناطق الأحواز إلى مناطق فارسية، مما أدي إلى انخفاض كمية المياه المتوافرة للشعب الأحوازي، هذا إلى جانب ممارسات التوظيف التمييزية والعنصرية والتي تحرم الأحوازيين من الوظائف، حيث غالبا ما يتم الاحتفاظ بالمناصب للمواطنين ذوي الإثنية الفارسية، الذين يحظون أيضًا بحوافز مالية وبيوت في أماكن سكن مبنية خصيصا لهم ويمنع على الاحوازيين العيش فيها.وأضاف مدير وحدة الأبحاث والدراسات أن إقليم الاحواز شهد احتجاجات منتظمة، ضد العنصرية والاهانات التي تمارسها السلطات الإيرانية تجاه الأقلية العربية واجبارهم على التعليم باللغة الفارسية، وأدت هذه الاحتجاجات إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الأحوازيين. ومهاجمة بيوتهم من قبل الشرطة، والقبض والحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة.وفي الختام طالبت ماعت الدول الأعضاء بضرورة الضغط على السلطات الإيرانية من أجل الالتزام بتعهداتها الدولية بضمان احترام حقوق الشعوب الاصلية، والتوقف عن مخططها لتهجير شعب الأحواز قسريا، وتوفير الحماية لهم، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحقهم.