رفض أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. فارس المطيري، التعديلات التي أجريت على قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي أقرها مجلس الأمة في جلسة الاثنين الماضي. وأشار المطيري، في تصريح أمس، إلى أن هذه التعديلات من شأنها حرمان أساتذة القانون في الجامعة و"التطبيقي" من الترافع أمام القضاء، على الرغم من وجود حكم فاصل وقاطع بهذا الشأن من المحكمة الدستورية العليا، يتيح لأستاذة القانون ممارسة مهنة المحاماة، حيث تم رفع دعوى، من قبل، تطالب بحرمان أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة، وتم رفضها من المحكمة الموقرة، حيث استندت في حيثيات حكمها إلى ما يلي (بالنظر إلى ما تتمتع به كلية الحقوق من مكانة مرموقة في مجال القانون، سواء في مجال دراسة القوانين والنظم القضائية والإدارية والسياسية والاقتصادية المتنوعة، وإعداد خريجيها لتولي المناصب الفنية أو الوظائف الحكومية أو الإدارية أو المهن التي تتطلب في القائمين بها ثقافة قانونية، أو من حيث الشهادات العلمية التي تمنحها على مستويات درجاتها العلمية كافة، وبحكم أن جامعة الكويت يسمح قانونها أصلا لأعضاء هيئة التدريس في كلياتها المختلفة، ومن بينها كلية الحقوق، بفتح مكاتب استشارية، حيث قدّر المشرع أن مهنة المحاماة يثريها خبرة ومعرفة ويعود بالنفع عليها انضمامهم إليها لإحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، فيكون إسهامهم في أعمالها تدعيما لها وإثراء للفكر القانوني والعمل القضائي)، وبهذا النص نجد أن المحكمة الدستورية العليا قد أنصفت أساتذة القانون، ولم تحرمهم من ممارسة مهنة المحاماة. وأوضح المطيري أنه "اجتمع يوم الثلاثاء (أمس الأول)، عن قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في التطبيقي، وبرفقة د. فارس الحيان والأستاذ فواز العوضي، مع عميد كلية الحقوق، د. فايز الظفيزي، بحضور نخبة من أساتذة القانون بكلية الحقوق بالجامعة لمناقشة تداعيات تعديلات قانون المحاماة، بعدما نص على حرمان أعضاء هيئة التدريس من ممارسة مهنة المحاماة، مخالفا بذلك نص حكم المحكمة الدستورية العليا، وكل ما هو متّبع بدول العالم، فلم نجد أيا من الدول تمنع أعضاء هيئة التدريس (أساتذة القانون) من ممارسة مهنة المحاماة". وأشار إلى أن هذا المنع فيه انحراف تشريعي، وبكل أسف وفق أهواء شخصية، حيث إن أستاذ القانون لا يمارس مهنة المحاماة إلا بعد اجتيازه إجراءات معقّدة، تبدأ من دراسته القانون مدة 4 سنوات بكلية الحقوق، وعامين للحصول على درجة الماستر، ثم 4 سنوات أخرى للحصول على درجة الدكتوراه، ‏ثم يتم تعيينه assistant professor، ولا يحق خلالها هذه الفترة الطويلة أن يمارس المهنة، بل يجب أن يترقى إلى Associate Professor ليمارس المهنة، وللحصول على الترقية يجب عليه قضاء 4 سنوات على الأقل ويقدم 5 أبحاث علمية، لكن وبعد رحلة المعاناة هذه نجد من يطالب بمنع أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة، على الرغم من أن غالبية دول العالم تحرص على الاستفادة من خبرات تلك الكوادر القانونية، ومنها على سبيل المثال فرنسا وأميركا ومصر، بل نجد أن الكويت من أكثر الدول تشددا تجاه الترقيات العلمية، ولذلك نجد أن القليل من الأساتذة يمارسون المهنة على أرض الواقع. وطالب المطيري مجلس الوزراء الموقر بإنصاف أعضاء هيئة التدريس من القانونيين، بردّ هذا القانون الجائر الذي يتجاهل الطاقات القانونية لأساتذة القانون.