بعد 16 جلسة انتظارًا لتقرير الخبير وعقب وروده بجلسة أمس، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إخلاء سبيل مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات، متهم بغسل أموال اختلسها من عمله خلال أربع سنوات وتجاوزت قيمتها 163 ألفًا بالاشتراك مع موظفة فلبينية، وحددت المحكمة جلسة 3 سبتمبر المقبل للمرافعة بحسب طلب دفاع المتهمين.وبدأت المحكمة نظر القضية في 15 فبراير 2018، وحجزت للحكم، لكن تمت إعادتها للمرافعة مرة أخرى بعد اتخاذ قرار إحالة الموضوع إلى خبير محاسبي، وانتظارًا للتقرير، فيما أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم وصديقته قد حكم عليهما بالإدانة بتهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة واختلاس أموال من محل المفروشات الذي كانا يعملان به، وبالحبس لمدة 3 سنوات، إذ أكدت التحريات أن المتهمين يقومان باختلاس أموال من الشركة التي يعملان بها، وإرسال الأموال إلى الخارج عن طريق حوالات، وأثبتت التحريات أن الأموال التي تحصلا عليها قاما بغسلها، بتحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، وأن المتهم الأول اشترى مجموعة أراض في موطنه، وأن لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين، وثلاثة تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية.وبلغت الإيداعات البنكية نحو 21 ألف دينار، والتحويلات البنكية 67 ألف دينار، والتحويلات المرسلة أكثر من 24 ألفًا، وتبين أن هناك عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات بلغ مجموعها الكلي نحو 163 ألف دينار، وكانت المتهمة الثانية تتسلم الأموال من المتهم الأول وتقوم بتحويلها الى الفلبين إلى حسابها الشخصي ليقوم والدها باستلامها هناك.أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة، أن أجريا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.