اختيرت مملكة البحرين لتكون في صدارة دول العالم التي ستختبر عمليا إرشادات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، والتي أقرّها «مركز الثورة الصناعية الرابعة» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وذلك وفق إعلان مشترك صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس التنمية الاقتصادية الذي سيعمل عن كثب مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.تأتي أهمية هذه الخطوة الدولية في كونها الأولى على مستوى العالم للمبادرة لاختبار إرشادات الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، خاصة أن المؤسسات الحكومية حول العالم تدرك الأهمية الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين سير العمل وتطوير عملية التحول في خدماتها، إلا أنها كانت تتردد في اعتمادها بسبب نقص المعرفة الضرورية لتطبيقها بالشكل الأمثل.وقد دفع هذا الواقع «مركز الثورة الصناعية الرابعة» إلى الإعلان عام 2017 عن مبادرة تجمع الحكومات ورجال الأعمال وقادة الشركات الناشئة والمجتمع المدني؛ من أجل العمل معًا على تصميم دليل استرشادي يهدف إلى تمكين الحكومات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام. وقد تعاون المركز مع حكومة المملكة المتحدة من أجل إقرار تلك الإرشادات واختبار مدى فعاليتها على أرض الواقع، وقد تقرّر أن تشترك مملكة البحرين مع المملكة المتحدة في تنفيذ الاختبارات التطبيقية لتلك الإرشادات وتقديم الخلاصات والنتائج، وذلك خلال «الملتقى السنوي للأبطال الجدد» الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين.وتعليقًا على الخطوة الدولية الرائدة، قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «تحظى مملكة البحرين بسمعة دولية مرموقة تكفل لها أن تكون بيئة الاختبار المناسبة في الشرق الأوسط لكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات وإرشادات حسن الإدارة المرتبطة بالتكنولوجيات الناشئة؛ وذلك بسبب الهيكل القانوني المبتكر الموجود في المملكة، إلى جانب قوة ومتانة بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع التكنولوجي فيها والنمو المطرد لتطبيقات الحكومة الإلكترونية».وأضاف الرميحي قائلاً: «يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعود بالنفع الكبير على الناس حول العالم، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني قوي وحيوي يسمح بتطبيقها بطريقة ناجحة. هذا المشروع الذي سنعمل عليه مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF سيتيح بناء قاعدة معرفية دولية يمكن لسائر حكومات العالم استخدامها؛ من أجل ضمان إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام في جميع مؤسسات القطاع الحكومي». من جانبه، علق محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: «اختار المنتدى الاقتصادي العالمي البحرين لتكون شريكًا في تطبيق هذه الإرشادات واختبارها؛ وذلك لأن القطاع الحكومي عزز من التحول للخدمات الإلكترونية، حتى أصبحت لدينا خدمات إلكترونية حكومية تتوافق مع التشريعات الحديثة، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية. ويمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي أن تزيد فعالية الخدمات الحكومية، إلا أنها بحاجة إلى أطر عمل واضحة، بحيث يمكن تقديمها بالشكل الذي يلبي الحاجة. وستقوم مملكة البحرين باختبار هذه الإرشادات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وستبني قاعدة معرفية ستشاركها مع دول العالم».بدوره، قال مراد سونميز مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة والعضو التنفيذي في مجلس الإدارة: «أعلنّا العام الماضي، خلال اللقاء السنوي الأخير للأبطال الجدد، أن المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة المملكة المتحدة سيعملان على وضع أول دليل إرشادي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. إن قرار مملكة البحرين بتنفيذ اختبارات عملية لهذا الدليل يُظهر القدرة الاستثنائية التي يتمتع بها المركز، والتي تسمح له بتسريع تطبيق الأساليب المبتكرة لحوكمة التكنولوجيا الناشئة ومن ثم تقييم النتائج، ونحن نتطلع قدمًا إلى تعميم هذا الدليل الإرشادي على المزيد من شركائنا حول العالم».ويُنظر إلى مملكة البحرين في منطقة الشرق الأوسط على أنها البيئة الأفضل لاختبار قوانين وإرشادات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيات الناشئة؛ وذلك بفضل قوانينها المبتكرة والمرنة وهيكلها التشريعي المبتكر. وقد نقلت حكومة مملكة البحرين مؤخرًا جميع خدماتها إلى نظام الحوسبة السحابية، كما أن حكومة المملكة رائدة عالميًا في خدمات الحكومة الإلكترونية.وقد أطلقت المملكة عام 2017 أول بيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) سمحت عبرها للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية باختبار وتقييم النتائج على صعيد طرح منتجات وخدمات جديدة. وفي عام 2018، أطلقت المملكة «خليج البحرين التكنولوجيا المالية» (فينتك باي) الذي بات أحد أبرز حاضنات الأعمال لتكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط.كما أن البحرين هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك شبكة إنترنت تجارية عاملة من الجيل الخامس 5G. وقد كانت المملكة من بين أوائل الدول التي أقرّت نظام المصرفية المفتوحة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل، وهي أيضًا رائدة في تشريعات العملات المشفّرة، وقد قدّم مصرف البحرين المركزي في فبراير 2019 قوانين جديدة غير مسبوقة لتنظيم خدمات الأصول المشفّر تداولها.