أعلنت قوى الحرية والتغيير شروط قرارها المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي أمس الأربعاء. ومن أهم الشروط أن يكون التفاوض حول تشكيل المجلس السيادي فقط، ولمدة 72 ساعة فقط في إشارة إلى أهمية وضع جدول زمني للمفاوضات.ومن جانبه، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه متفائل بتحقيق شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة، ومحاربة الفساد، ونشر السلام، وهيكلة الاقتصاد، وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين على حد سواء.وأكد عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ياسر العطا، في تصريح لقناة «الحدث»، أن المجلس سيرسّخ الديمقراطية ويدير انتخابات حرة ونزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة.ودعا العطا، قوى الحرية والتغيير، إلى تفهم روح الشراكة، وتجنّب لغة إحراز الأهداف لأن الجانبين من أبناء الشعب السوداني، ولا خصومة بينهما، على حد تعبيره.وفي تطور، تم إعلان تأجيل المفاوضات المباشرة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي إلى الساعة السابعة، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي للسودان.وعقدت القوى مؤتمرًا صحافيًا حول العودة للتفاوض، حيث أكد مدني عباس مدني، عضو قوى الحرية والتغيير، على ضرورة التعامل الجدي من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية في السودان.وقال مدني إن قوى الحرية والتغيير قررت الاستجابة للتفاوض المباشر بعد قرارها بعدولها عنه، مشيرًا إلى ضرورة بدء التفاوض حول النقطة التي لم يتم حسمها وهي تشكيل مجلس السيادة.وشدد على ضرورة مراجعة إجراءات بناء الثقة، ومن بينها ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات الدامية التي وقعت على المحتجين.وذكر أن قوى الحرية والتغيير تتمسك بسقف زمني للمفاوضات المباشرة قدره 72 ساعة من أجل سرعة التوصل إلى حل.وأفاد مدني أن قوى التغيير قدمت تلك النقاط إلى الوسطاء الأفارقة، وذلك في انتظار تسلم نسخة مكتوبة من النقاط التي تم الاتفاق عليها الساعة الرابعة عصر اليوم؛ وذلك لضمان عدم الرجوع إلى التفاوض حول ما جرت تسويته. وفي وقت لاحق تم إرجاء المفاوضات إلى السابعة مساء لإتاحة الفرصة لتلقي رد الوسطاء.وفي وقت سابق، تسلمت الوساطة الإفريقية الإثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للجلوس في طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوًا سبعة لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الخامس عشر ليكون رئيسا للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.وفي سياق الوساطات، وصل وفد من الجامعة العربية، إلى الخرطوم أمس الأربعاء، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السودانية.وتأتي الزيارة في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفدا من الجامعة العربية برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، بدأ زيارة للخرطوم تستمر 3 أيام، وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.من جانب آخر قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان أمس الأربعاء إنه يتعين على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني تحقيقا لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الأفريقي.وأضافت باشليه أن الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في أرجاء السودان يوم الأحد كانت «غير مسبوقة في التاريخ السوداني الحديث» على ما يبدو، رغم صعوبة مراقبة الوضع بسبب حجب الإنترنت الذي يفرضه المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.وذكرت تقارير أن احتجاجات حاشدة خرجت في أكثر من 10 بلدات ومدن رئيسية، وتلقى مكتب باشليه تقارير عن مزاعم باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وسقوط 10 قتلى على الأقل.