قال النائب عاطف مخاليف ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن وجود لجنة عليا مصرية أردنية مشتركة تأخر كثيرًا، وكان يجب أن يتم تشكيلها من فترة طويلة، خاصة أن مصر لها حدود مع عدد من الدول العربية مثل السودان وليبيا.وأكد مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة أن يكون لدينا تكامل اقتصادي مع عدد من الدول الزراعية لكى نكمل ما ننقصه لدينا ، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون لدينا تكامل زراعى مع السودان ، على اعتبار أنها لديها أراضٍ ومياه بوفرة ، وأن يكون هناك تكامل مع أى دولة عربية لديها ثروات معدنية من حديد ومنجنيز.وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى العودة بتسهيل الدخول والخروج من الدول العربية ، بحيث تكون الدخول بالبطاقة ، مثلما كان فى عهد الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى ، من أجل التكامل والتقارب أكثر بين الدول العربية.كما أوضح أن الاردن بموقعها الإستراتيجى نستطيع أن نحقق معها تكامل إقتصادى من خلال تبادل الخبرات بين مصر والأردن، والتى تعتبر خطوة إيجابية تساهم فى تقريب المسافات بين البلدين و توطيد العلاقات ، خاصة أن الأردن تمثل لنا جزء من الأمن القومى المصرى والعكس صحيح.وكانت قد عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الدكتور عُمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور وفد وزاري موسع من الجانبين، وسفير مصر لدى عمان، وسفير الأردن لدى القاهرة، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاع التجاري والصناعي في البلدين.وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الوزراء الأردني، والوفد المُرافق له، ونقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته بالنجاح لاجتماعات اللجنة المُشتركة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وأكد مدبولي أن كل ما سبق يفرض على الجانبين ضرورة التنسيق والتعاون المشترك، لمواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على اللجنة المشتركة، للتوصل الى اتفاق حول الكثير من الموضوعات العالقة بين الطرفين، داعيًا الوزراء من الجانبين إلى ضرورة التلاقي والتواصل المُباشر، لتذليل العقبات على الأرض والقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي قد تعوق التنفيذ، ومتابعة ما يتم الإتفاق عليه.وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتًا الى أهمية ما تم التوافق بشأنه لدعم التعاون بين البلدين، وفي مقدمة ذلك، التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال التعليم واتاحة فرص جيدة للطلاب الدارسين من كلا البلدين، وكذا جهود حل مشكلات العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم التوافق على توفيق أوضاعهم بما يحقق تلبية متطلبات الجانبين.