في محاولة للالتفاف على أزمة الليرة المزمنة، أبدت السلطات التركية، مؤخرا، نية لزيادة الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، وسط توقعات بأن تصل هذه الضريبة إلى 0.2 في المئة. وتراهن أنقرة، على هذا الإجراء الذي يصفه خبراء بـ”الترقيعي”، إلى صرف الناس عن العملات الأجنبية، حتى وإن كانوا لا يثقون في العملة المحلية، لكن الثمار قد لا تكون كما تشتهي حكومة العدالة والتنمية. ويوم الأربعاء، انخفضت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 في المئة من قيمتها، في سنة 2018. وهذه الزيادة، هي الثانية من نوعها في غضون أشهر قليلة، ففي مايو الماضي، تم إقرار ضريبة 0.1 في المئة على شراء النقد الأجنبي للأفراد، فيما كانت صفرا في المئة، قبل ذلك. وجرى التقدم بمقترح الزيادة من وزير المالية، بيرات البيرق، وهو صهر أردوغان، الذي أثار تعيينه عدة مخاوف بشأن استقلالية السياسة المالية لأنقرة، ومن المرتقب أن يجري عرض المشروع على البرلمان، في غضون أسابيع. وفي حال وافق البرلمان على مقترح الزيادة، فإنها ستصبح نافذة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في تركيا دون ذكر أسمائهم.