قال عدد من الصيادين في المنطقة الشرقية، إن قرار حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، من تاريخ 1 يوليو وحتى 15 أكتوبر، ليس خوفاً من الانقراض، بل بسبب التكاثر وإعطاء فرصة لصغاره للوصول إلى الحجم التسويقي، والمحافظة على مخزونها الإستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر. حيث تتكاثر في مواقع مختلفة من منطقة إلى أخرى وخاصة على ساحل البحر الأحمر للمملكة. وقال فتحي البنعلي «صياد»: إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة يأتي بسبب إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر. وأضاف: إن مصطلح «الباغة» في المملكة يطلق قديماً على الوعاء البلاستيكي «الكيس» وجمعه «أكياس». كما يسمى يسمى «الماكريل» أو «ناعم العود»، وينتشر في البحر الأحمر من الناحية الجنوبية بغزارة، وتتميز هذه الأسماك بشكلها الأسطواني، وجلدها الناعم، وعيونها الواسعة المشرقة، وعناصرها الغذائية مهمة ومفيدة جداً، ويحتوي على نسبة عالية من الزيوت ذات القيمة الغذائية العالية، كما توجد بها جميع الفيتامينات والمعادن. وأشار حسن الحجيري «صياد» إلى أن قرار حظر الأسماك يأتي للحفاظ على كميات الأسماك، وزيادة المخزون من بعض الأصناف. مشيرا إلى أهمية تنظيم عملية الصيد وحماية الثروة السمكيّة من الصيد الجائر، لتحقيق التوازن داخل مياه الخليج. وبين أن الهدف من تخصيص موسم الحظر ليس خوفاً من الانقراض، بل لسبب التكاثر، وللحد من الجهد الواقع عليه، وإعطاء فرصة لصغاره للوصول إلى الحجم التسويقي، والمحافظة على مخزونها الإستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر. وقال: إن منع الصيد يعتبر في مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وهذه الأسس تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة في استدامة مخزون الثروة السمكية.