الخرطوم - قنا ووكالات:  حددت قوى «إعلان الحرية والتغيير السودانية» (المعارضة)، فترة زمنية للمجلس العسكري لأجل استئناف التفاوض مع المجلس العسكري وطالبت القوى التي تقود الحراك الشعبي السلمي، في تصريحات صحفية أمس «بأن يكون التفاوض خلال فترة زمنية محدودة وهي 72 ساعة فقط». وأضافت: «قدمنا رؤيتنا للحلّ؛ وتشمل ضرورة أن يستند على ما تم الاتفاق عليه سابقاً»، مؤكدة ترحيبها بالمبادرة الإثيوبية بشأن حلّ الأزمة في البلاد. وأضافت: «وافقنا على التفاوض المباشر مع المجلس بشروط»، معلنة مطالبتها «بإطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت كإجراءات لبناء الثقة». وتابعت: «يجب أن نستلم نسخة مكتوبة من التعديلات التي أجريت على رؤية الحل»، في إشارة إلى ضمان الاتفاق المزمع التوصل إليه، وهو الشرط الرابع. في شأن متصل أعلنت تسمية 3 من قياداتها للمفاوضات في إطار اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة. والأسماء هي: «إبراهيم الأمين ممثلاً عن تحالف نداء السودان، وساطع الحاج ممثلاً عن قوى الإجماع الوطني، وأحمد ربيع لتمثيل تجمع المهنيين». أكدت حركة الاحتجاج الرئيسية في السودان أمس أنها «قررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر» مع المجلس العسكري الانتقالي، غداة دعوة الوسطاء لمناقشة تشكيل هيئة انتقالية. وقال أحد قادة قوى الحرية والتغيير وهو مدني عباس مدني بعد اجتماع قادة الاحتجاج خلال مؤتمر صحفي إن من «الاشتراطات» التي «وضعناها يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض. نحن اقترحنا 72 ساعة. ليس لدينا ولا لدى الشعب السوداني مساحة للاستمرار في التفاوض اللانهائي».