قررت محكمة الاستئناف بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، اليوم الخميس، تأييد تجميد أموال وزارة الدفاع "البنتاجون" لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مؤكدةً أن الرئيس دونالد ترامب لن يمكنه استخدام تلك الأموال لبناء الجدار الحدودي. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن هذا القرار يعتبر ضربة لجهود إدارة ترامب في بناء الجدار الحدودي، وانتصارًا جديدًا للمعسكر الديمقراطي في حربه مع الرئيس، الذي يعتمد بشكل كبير على بناء الجدار ووقف تدفق المهاجرين، في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020. يأتى هذا القرار، عقب أمر قضائي مؤقت سابق صدر الشهر الماضى، والذى قال فيه القاضي جليام، إن جهود البيت الأبيض لم "تتماشى مع مبادئ الفصل بين الصلاحيات الأساسية التي تعود إلى نشأة جمهوريتنا".وبعد فترة إغلاق حكومى امتدت خمسة أسابيع بين ديسمبر ويناير الماضى ووصول المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس إلى طريق مسدود بشأن تمويل الجدار الحدودى، اضطر البيت الأبيض إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية والتى بموجبها قام بتوجيه 2.5 مليار دولار من برامج مكافحة المخدرات وبرامج أخرى خاصة بوزارة الدفاع نحو بناء الجدار.وتواجه الولايات المتحدة أزمة تتعلق بتدفق أعداد غفيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد، حيث وعد الرئيس الأمريكى خلال حملته الانتخابية، ببناء الجدار الذى اعتبره مسألة أمن قومى بالنظر إلى تسلل عناصر إجرامية ضمن هذه القوافل المهاجرة.