وقع المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع شركة أورباسير الإسبانية للنظافة عقد إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد ترسية المناقصة على الشركة بقيمة 4.800.000 (أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار) وذلك في مكتبه بشئون الأشغال في المنامة. ووقع العقد من جانب الشركة المدير التنفيذي لشركة أورباسير لويس غامبا بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات د. نبيل محمد أبو الفتح وعدد من المسئولين في الوزارة والشركة. وكان مجلس المناقصات قد أرسى مناقصة المشروع على شركة أورباسير للنظافة لمدة 3 سنوات من أجل إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات حيث ستتكفل الشركة بجميع العمليات التشغيلية للمدفن. وأكد الوزير خلال مراسم توقيع العقد على أن إدارة المدفن بالتعاون مع القطاع الخاص يأتي في سياق نقل الدور الحكومي ممثل في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من مزود إلى منظم للخدمة وإعطاء هذا القطاع دورا أكبر في مختلف مشاريع وبرامج وخدمات الوزارة. وأضاف الوزير "إن عملية إدارة المدفن من قبل القطاع الخاص تسهم على المستويات الزمنية المختلفة في تقليل تكلفة الإدارة مقابل الارتقاء بجودة عمليات معالجة المخلفات من النواحي البيئية ونقل التكنولوجيا والمعرفة في هذ المجال". وأشار الوزير إلى أن العقد الموقع سيضمن إدارة المدفن وفق أفضل الممارسات البيئية والقياسية المتبعة حيث سيسهم المشروع في الارتقاء ببيئة عمل المدفن وتحسين الإدارة البيئية والفنية للموقع ورفع مستوى جودة التحكم في الهواء مبينا أن من أهم مخرجات المشروع إطالة العمر الافتراضي للمدفن من خلال الاستغلال الأمثل لحجم ومساحة الأراضي. وقال الوزير: "بناء على الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات المنزلية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر وتتم متابعتها من قبل اللجنة التنسيقية فقد تم ترسية المناقصة على شركة أورباسير التي ستتولى إدارة وتطوير المدفن". وأضاف "سيتضمن المشروع إدارة المدفن وتسوير الموقع وقياس جودة الهواء والتحكم في الانبعاثات وتغيير في نوعية احتساب الكميات الواردة للمدفن مما سيترتب عليه الاستفادة الأمثل من الموقع مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات الواردة للمدفن من المخلفات المنزلية". وتابع "كذلك ستتضمن المناقصة أعمال المراقبة والأمن وتوفير الميزان الآلي لوزن المخلفات المنزلية". وأكد الوزير أنه سيتم تخصيص مساحة من المدفن لمشروع إعادة التدوير وانتاج الطاقة النظيفة، وسيكون هناك نظام لجمع الغازات المنبعثة بالمكب إلى جانب المخلفات المتكدسة. وأكد خلف أن تحسين إدارة المدفن وعمليات إدارة المخلفات المنزلية فيه علاوة على ما سيحققه من نتائج إيجابية على المستويات الصحية والبيئية وتطبيق أفضل الممارسات فإنه سيسهم في إطالة العمر الافتراضي للمدفن من خلال الاستغلال الأمثل للحجم والمساحة. وأضاف "تضمنت الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات مجموعة من المبادرات ومنها مبادرات لفرز المخلفات وإعادة تدويرها وإعادة تدوير المخلفات الخضراء والاستفادة من مخلفات الهدم والبناء وإنشاء مدفن صحي جديد ومشروع تحويل المخلفات إلى طاقة وإنشاء مركز استدامة علاوة على تحسين إدارة المدفن الحالي من خلال القطاع الخاص". وواصل "إن الشركة التي تمت ترسية المناقصة عليها والتي ستباشر مهمة إدارة المدفن منتصف العام الحالي تملك خبرة واسعة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشرف على إدارة أكثر من سبعين مدفن حول العالم وتعمل وفق مواصفات قياسية معتمدة حيث أنه من المؤمل أن يحقق ذلك نقلة نوعية في إدارة ومعالجة المخلفات المنزلية". وأوضح الوزير أن عمليات معالجة المخلفات من خلال الشركة ستتم تحت إشراف قسم التحكم في المخلفات في الوزارة بما يضمن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وفقا للشروط المرجعية للمناقصة والممارسات الصحية والبيئية المتفق عليها. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للشركة لويس أنه بموجب العقد الموقع سيتضمن مشروع التطوير إنشاء حديقة بيئية (Eco Park) مماثلة للحديقة البيئة في الولايات المتحدة الأميركية التي قامت الشركة بإنشائها هناك حيث تقوم فكرتها على تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة البديلة. وأضاف "ستتحكم الشركة بجميع عمليات الاستقبال والقبول والوزن والتسجيل للنفايات القادمة إلى مدفن عسكر وذلك من خلال برمجياتها المختبرة جيدًا وعن طريق بناء ميزانين جديدين لقياس حجم المخلفات في الموقع ولتحقيق أفضل معايير إدارة النفايات حول العالم".