أكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أمس أن مؤسسته «ستفعل كل شيء» للتعاون مع المؤسسات الجديدة في المجال التنموي خاصة بنك الاستثمار الجديد في البنى التحتية الذي أنشئ بمبادرة الصين. وقال كيم في خطاب ألقاه في واشنطن قبل أسبوع من اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية: «إننا نشهد بروز فاعل جديد كبير في مجال التنمية مع بنك الاستثمار في البنى التحتية الذي أنشأته الصين مع أكثر من 50 بلدا عضوا». وأضاف: «سأفعل كل شيء من أجل إيجاد طرق مستحدثة للعمل» مع هذه المؤسسة وبنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا). وتابع كيم أن بنك الاستثمار في البنى التحتية وبنك التنمية الجديد «يملكان القدرة ليصبحا قوتين جديدتين كبيرتين للتنمية في البلدان الفقيرة والناشئة»، ووصفهما بـ«الحليفين المتينين المحتملين» وأكد أنه ينوي أن يتابع الأسبوع المقبل في واشنطن محادثاتهما مع «المسؤولين الصينيين خاصة بشأن هذا التعاون المحتمل». واعتبر رئيس البنك الدولي أن البلدان النامية تحتاج لاستثمارات في البنى التحتية تقدر بما بين ألف و1500 مليار دولار لبناء طرقات وجسور ومطارات ومحطات لإنتاج الطاقة أو مصانع لتحلية المياه. وأضاف: «بحلول 2030 سنكون بحاجة على الأرجح لـ40 في المائة من الطاقة الإضافية مع مواجهة نقص في المياه العذبة بنسبة 40 في المائة». وأكد كيم مجددا أهداف البنك الدولي الذي يعتزم استئصال ظاهرة الفقر كليا على الكوكب بحلول 2030. وقال: «إننا الجيل الأول في تاريخ البشرية الذي يمكنه الانتهاء من الفقر المدقع»، في حين يعيش نحو مليار شخص بأقل من 1.25 دولار في اليوم. وذكر بأنه في عام 1990 عندما بلغ عدد سكان العالم 5.2 مليار نسمة كان 36 في المائة منهم يعيشون في فقر مدقع. لكن «اليوم من أصل 7.3 مليار نسمة يعيش نحو 12 في المائة في الفقر المدقع. وفي خلال 25 سنة تراجع عدد الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم من ملياري شخص إلى مليار». وبعد أن تحدث أثناء مؤتمر هاتفي عن رفع معدلات الفائدة المرجح في الولايات المتحدة هذه السنة وتأثيره على حركات تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان الناشئة، دعا رئيس البنك الدولي هذه الدول إلى «ترتيب البيت». وقال: «من المؤكد أن معدلات الفائدة سترتفع مجددا في وقت ما». وخفض نسب الفائدة الأميركية يمكن أن يقود المستثمرين إلى ترك الأسواق الناشئة للاستفادة من الدولار الأكثر ربحية مما يطرح صعوبات مفاجئة لمالية هذه الدول. واقترح كيم على البلدان الناشئة «أن تستفيد على سبيل المثال من أسعار النفط المنخفضة لإلغاء الإعانات المخصصة للوقود التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانياتها».