تدرس الخارجية الأميركية منح إعفاء جديد للصين من العقوبات النفطية الإيرانية، وقالت مصادر في الخارجية الأميركية إن الوزارة تدرس استخدام ثغرة في قانون وضع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 لإعاقة صناعة النفط الإيرانية، تسمح للصين بتبادل النفط الإيراني بشكل عيني مقابل مستحقات للشركات الصينية.شكليّاً، يبدو الأمر وكأنه تراجع من إدارة ترمب عن تعهّدها بتصفير نفط إيران. لكن عند التدقيق في تلك الثغرة، تبدو وكأنها الحل الأفضل للالتفاف على الجهود الصينية لخرق العقوبات الأميركية، وتخفيف حدة التوتر بين البلدين خلال مفاوضاتهما التجارية، ويحرم في الوقت نفسه طهران من إمكانية الاستفادة من تصدير النفط للحصول على عملة أجنبية. وأفادت صحيفة «بوليتيكو» عن مسؤولين أميركيين بأن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، برايان هوك، ناقش وفريق مساعديه هذا الاحتمال؛ بفرض عقوبات على منتهكي عقوبات النفط الإيرانية، بعدما كشف موقع «تانكر تراكر دوت كوم» المتخصص في تعقب حركة ناقلات النفط، صوراً من الأقمار الصناعية، تظهر ناقلة نفط تحمل مليون برميل ترسو في خليج جيانتشو في 20 يونيو (حزيران) مقبلة من إيران. وأوقفت الصين استيرادها النفط الإيراني في مايو (أيار)، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات التي كانت أصدرتها لثماني دول. غير أن عودة الصين لاستيراد النفط من إيران، مع تصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة واستعدادها للتصدي لشروط واشنطن، عبر استخدام كل الأسلحة المتاحة لديها، وحاجة اقتصادها للطاقة الرخيصة التي تعرضها إيران مجبرة بسبب العقوبات الأميركية عليها، كلها أسباب جعلت إدارة ترمب تبحث عن بديل يحق لها هدفيها: تصفير النفط الإيراني وحرمان طهران من العملة الأجنبية، والاحتفاظ بالصين وإدارة مفاوضات تجارية معها بأقل قدر من التوترات. ومع شيوع خبر عودة الصين لشراء النفط الإيراني، تحرك الجمهوريون في مجلس الشيوخ، لمناقشة سياسة إدارة ترمب تجاه إيران. ولا تزال الخارجية الأميركية تلتزم الصمت تجاه طلب السيناتور ماركو روبيو توضيحاً عن الإجراءات التي ستتخذها تجاه خرق الصين للعقوبات. ومن المعروف أن قانون الحرية ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الإيرانية لعام 2012، استهدف قطاعات الشحن البحري وبناء السفن والطاقة الإيرانية، ما يفرض على الدول أو الشركات التي ترغب في استيراد النفط الإيراني وممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة، الحصول على إعفاءات من الإدارة الأميركية. وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، فإن مسؤولي الوزارة يناقشون ترتيبات تسمح للصين باستيراد النفط الإيراني دفعةً عينيةً عن الاستثمارات الكبيرة لشركة النفط الصينية «سينوبك» في حقل نفط إيراني. وكانت الخارجية الأميركية أوضحت مراراً أن العقوبات تستهدف عمليات شراء النفط الإيراني وليس استيراده، وهو تمييز سيصبح مهمّاً بموجب القانون أعلاه، إذا قررت الخارجية منح الصين تصاريح. وتستورد الصين يوميا نحو 10 ملايين برميل من النفط، 500 ألف منها يأتي من إيران. ويسود اعتقاد بأن الخارجية الأميركية ربما تعتمد خيار التبادل العيني للنفط بين الصين وإيران، وهو ما يشبه إلى حد بعيد تبادل «النفط مقابل الغذاء» الذي اعتُمِد خلال حصار العراق. وللخيار جوانب سلبية جرى اختبارها سابقاً خلال حصار العراق، وقد تستغله طهران لاستخدامه في تعاملاتها مع دول أخرى، عبر عمليات تبييض الأموال وتهريب السلاح وتمويل عمليات مشبوهة. لكن خيارات واشنطن قليلة لمعاقبة بكين على تحديها، في خضم مفاوضات تجارية صعبة، والسماح للصين بتبادل النفط مقابل خدمات، سيساعد إدارة ترمب على تحقيق هدفها المتمثل بالضغط على النظام الإيراني. فالتوتر الشديد والتصعيد الذي تمارسه طهران في قضية تخصيب اليورانيوم، يظهر فاعلية العقوبات الاقتصادية. ما قد يطمئن إدارة ترمب بأن أساليب التهرب التي تحاول طهران اعتمادها قد لا تؤتي ثمارها.