لم يعد تملك عقارٍ في دبي "حلماً" بعيد المنال، بعد إقرار حكومة دبي "قانون التأجير المنتهي بالتملك"، والذي قد يمثل الحل لشريحة من المجتمع غير قادرة على تغطية الـ25% كدفعة أولى من قيمة المسكن، وحتى إن طريقة "البيع على الخارطة" ليست بالسهولة التي يظنها البعض، في وقت يقوم المشتري بتقسيط الدفعات إلى حين تسلم الوحدة ودفع إيجار المسكن الذي يقطن فيه في الوقت عينه، ما قد يفرض أعباء مالية يصعب على فئة معينة تحملها. من هنا، وجدت حكومة "دبي" مخرجا لهؤلاء عبر إقرار نظام، يعمل به في الخارج، تحت مسمى "نظام الإيجار المنتهي بالتملك"، ينطبق فقط على العقارات الجاهزة في دبي، بموجب اتفاق بين البائع والمستأجر، مقابل حصول المشتري على "صك ملكية title deed من قبل دائرة الأراضي والأملاك ولكن مقيد بخطة دفع"، له شروط وبنود محددة. ماذا يعني ذلك؟ يشبه هذا النظام إلى حد بعيد، نظام التقسيط عبر البنك أو ما يعرف "بالرهن العقاري"، ولكن في هذه الحالة لا توجد دفعة أولى (المحددة بـ25% من قيمة العقار)، وبدون فوائد... وفق ما يوضح الخبير العقاري والمحاضر في معهد دبي العقاري في دائرة الأراضي والأملاك مهند الوادية في حديث خاص لـ"العربية.نت". المفارقة هنا، أنه بموجب هذا القانون، يحصل المستأجر على صك ملكية مقيد بخطة دفع، أي أن العقار يسجل باسم الشاري بمعنى آخر أنه قد يستطيع تأجير الوحدة إلى شخص آخر عبر "نظام إيجاري" أو إعادة بيع العقار، ولكن بشرط موافقة مالك الوحدة الرئيسي بإصداره شهادة عدم ممانعة "NOC". وهذا ما لا ينطبق على مشاريع "البيع على الخارطة" أو قيد الإنشاء، حيث إنه بعد تسلم الشاري الوحدة العقارية فور جهوزها، يقوم المطور بتسجيل الوحدة في ما يعرف بـ"نظام التسجيل العقودي". وفي هذه الحالة، لا يمكن للشاري أن يقوم بتأجير وحدته كون "نظام إيجاري" مرتبط فقط بصك الملكية. ما هي مدة العقد؟ يبيّن الوادية أن مدة عقد الإيجار تختلف بحسب الاتفاق بين المالك والمستأجر، قد تتراوح ما بين 4 سنوات وحتى 20 سنة، بقيمة إيجار ثابتة لا تتغير وتخصم هذه الدفعات من القيمة الإجمالية للوحدة المباعة وفق الاتفاق. ماذا لو تراجع المستأجر عن قرار الشراء؟ يحق للمستأجر إلغاء عقد الشراء، بدون دفع غرامات، والأموال التي دفعت تعتبر قيمة الإيجار عن السنوات التي قطن فيها في المسكن. وقد علمت "العربية.نت" أن هذا القانون، قد تم بدء العمل به قانونياً منذ نحو 6 أشهر في دبي، كمرحلة تجريبية، وقد تم إصدار نحو 300 عقد من قبل شركة "استثمارية". ولكن السؤال الذي يطرح هنا، هل لهذا القانون تأثير سلبي على المستثمرين الآخرين الذين يرغبون بالإيجار فقط وليس ببيع وحداتهم؟ يجيب الوادية أن دبي تؤمن بمعادلة السوق الحر التي تقوم على العرض والطلب، مشيرا إلى أن حالة الخوف التي أبداها البعض غير مبررة كون هذا القانون لا ينطبق سوى على 2 أو 3% كحد أقصى من إجمالي الوحدات العقارية المعروضة في السوق، حيث لا يستطيع جميع المطورين تقديم مثل هذه العروض.