وصف رئيس مجلس إدارة مجموعة MAG العقارية، موفق أحمد القداح، إقرار حكومة دبي لنظام الإيجار المنتهي بالتملك في القطاع العقاري، بأنه "غطاء قانوني، لعقود كانت تجري في السابق، لكنها الآن بعد القانون المنتظر صدور لائحته التنفيذية، أصبح يوفر منتجات استثمارية جديدة ستنشط السوق العقارية". وقال القداح في مقابلة مع "العربية" إن تفاصيل العقود ومعرفة حدود السماح بها للمطورين العقاريين مرهون بصدور اللائحة التنفيذية المرتقبة للقانون، مؤكداً أن هذا النظام، سيحمي كل الأطراف، ويعطي فرصاً بتملك العقارات لغير القادرين على الشراء المباشر، وغير المؤهلين للحصول على تسهيلات بنكية، وسيقلص عدد الوحدات المعروضة في السوق. وتلخص "العربية.نت" أبرز 10 معلومات حول الغطاء القانوني الجديد، لعمليات الإيجار المنتهي بالتملك للعقارات في دبي، وفق دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمنتظر صدور اللائحة التنفيذية التفصيلية له: - قانون الإيجار المنتهي بالتملك يطبق على الوحدات العقارية الجاهزة ومدة العقد تتم بالاتفاق - يحدد عقد الإيجار المنتهي بالتملك موعد الشراء وثمن الوحدة الذي لا يمكن تغييره لاحقاً - تكون مدة عقد الإيجار المنتهي بالتملك طويلة الأجل لمتوسط 10 سنوات على سبيل المثال - تحتسب قيمة الإيجارات المدفوعة ضمن الثمن الكلي المطلوب دفعه لشراء نفس العقار - يوثق عقد الإيجار لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبدون ذلك لا يمكن حفظ الحقوق - توفر دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة تقييم ثمن العقار وتسجيله وإصدار شهادة بالعقد - يحدد العقد بداية فترة الإيجار وموعد خيار شراء المسكن وكيفية سداد الثمن بشكل واضح - يتضمن العقد شروطاً محددة مثل حق الشراء أو حق التخلص من الشراء والبقاء مستأجراً للعقار - يحدد العقد آليات فض النزاعات بين المالك والمشتري للوحدة العقارية والشروط الجزائية لذلك - لا يؤثر على المنتجات العقارية الأخرى لكونه طويل الأجل ولا ينطبق على خطط البيع على الخارطة