أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي تسمية مرشّحَين جديدين لعضوية مجلس حكام الاحتياط الفيديرالي، الذي هاجمه سيد البيت الأبيض مراراً على خلفية تردده في خفض معدلات الفائدة. والمرشّحان هما خبيران في الاقتصاد شاركاه مواقفه الحادة من المصرف المركزي. وأشار في إعلانه عبر "تويتر" إلى أنهما يحملان شهادة دكتوراه. وقال ترامب: "يسعدني أن أعلن بأنني أنوي ترشيح كريستوفر والر، الذي يعمل حالياً في فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي في سانت لويس في ولاية ميزوري، والخبيرة الاقتصادية المحافظة جودي شيلتون". ويتألف مجلس الاحتياط من 7 أعضاء، لكن هناك بعض الشواغر فيه منذ أشهر. وكان مرشحان اختارهما ترامب في وقت سابق غير تقليديين لدرجة دفعت حتى عدة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ للإشارة إلى أن إقرار تعيينهما أمر غير وارد، وهما المعلّق الاقتصادي المحافظ ستيفن مور والمدير التنفيذي السابق لمطعم بيتزا هيرمان كاين. وواجه مور، الذي كان مستشار حملة ترامب الانتخابية، انتقادات واسعة بشأن مؤهلاته وتصريحات أدلى بها سابقاً على غرار شكواه من أن زيادة أجور النساء قد تشكل خطراً على العائلات عبر تجاوزها تلك التي يحصل عليها الرجال، ما حاول التراجع عنه لاحقاً. أما كاين، فكان عضواً في مجلس حكام فرع مجلس الاحتياط في كانساس سيتي ومرشحاً للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2012، لكنه علّق حملته حينها بعدما وردت اتهامات بالتحرش الجنسي، سارع الى نفيها. ويشي سحب ترشيح كيان ومور بأن الرئيس واجه صعوبات في تعيين أنصاره في المصرف المركزي. ولطالما تجاهل ترامب التقاليد التي وُضعت لحماية مجلس الاحتياط المستقل عن التأثير السياسي، وندد مراراً بالمصرف ورئيسه جيروم باول لرفعه معدلات الفائدة، معتبراً أن ذلك يعرقل عجلة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي يعتبره مفتاحاً لإعادة انتخابه عام 2020. وفي وقت يتّخذ ترامب سياسات تجارية هزّت الاقتصاد العالمي، أرسل مجلس الاحتياط إشارات قويّة بأنه مستعد لخفض معدلات الفائدة للحفاظ على النمو الاقتصادي القياسي. لكن باول حذّر من أن إشارات التحذير الاقتصادية الحالية قد يثبت أنها موقتة وعلى المجلس السعي للحصول على تأكيدات قبل اتّخاذ أي تحرك مرتبط بسياساته. وكان والر استاذ اقتصاد سابقاً في جامعة "نوتردام"، وهو حالياً مدير البحوث في فرع مجلس الاحتياط في سانت لويس، ومتخصص بالنظريات المالية والاقتصادات الكليّة. أما شيلتون، التي تنتقد مجلس الاحتياط علناً، فتشغل حالياً منصب المدير التنفيذي في الولايات المتحدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وكانت من أعضاء مجلس إدارة سلسلة فنادق "هيلتون". وتعد من أشد أنصار خفض معدلات الفائدة وأشارت إلى أنها تؤيد خفضها إلى صفر في المئة في غضون عام أو عامين، وكثيراً ما تستخدم "توتير" للتعبير عن آرائها. وفي نيسان (أبريل) الماضي، نشرت مقالاً في "وول ستريت جورنال" انتقدت فيه نهج مجلس الاحتياط عام 2008 لمكافحة التباطؤ الاقتصادي. وأعربت كذلك عن دعمها لإعادة العمل بمعيار الذهب، وهو نظام مالي يعتمد في حساباته على كمية محددة من الذهب كمعيار للوحدة الاقتصادية.