أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، يؤكد مكانة المملكة كمصدر مرجعي رائد في المنطقة، ومصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية. وأشار الجدعان إلى أن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، نحو تحقيق أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي يسهم في تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل، موضحاً أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قد تلقى طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 بليون يورو بمكرر تغطية عند 4.5، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين بالأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78 في المئة في شريحة الـ 8 سنوات و2.04 في المئة في شريحة الـ 20 سنة. وقال وزير المالية: "إن من مزايا الطرح للمملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث أن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو، وقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل". وأوضح أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت ثمان مدن أوروبية (لندن، وباريس، وميلان، وفرانكفورت، وأمستردام، ولاهاي، وزيورخ وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمرًا أوروبيًا في غضون سبعة أيام، نوقش خلالها التقدم المستمر للمملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد التزام المملكة في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكانت وزارة المالية أعلنت اليوم (الأربعاء) عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 بلايين يورو (ما يعادل 12.70 بليون ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: بليون يورو (ما يعادل 4.2 بلايين ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، وبليونا يورو (ما يعادل 8.4 بلايين ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.