أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، يؤكد مكانة المملكة كمصدر مرجعي رائد في المنطقة، ومصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية. وأشار الجدعان إلى أن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، نحو تحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي يسهم في تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل، موضحاً أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قد تلقى طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين بالأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78 % في شريحة الـ8 سنوات و2.04 % في شريحة الـ20 سنة. وقال معالي وزير المالية: "إن من مزايا الطرح للمملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو، وقد عكست الطلبات العالية جداً قوة المملكة العربية السعودية الاقتصادية التي تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل". وأوضح الأستاذ الجدعان أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت ثماني مدن أوروبية (لندن، وباريس، وميلان، وفرانكفورت، وأمستردام، ولاهاي، وزيورخ، وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمرًا أوروبيًا في غضون سبعة أيام، نوقش خلالها التقدم المستمر للمملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد التزام المملكة في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكانت وزارة المالية قد أعلنت اليوم عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.