اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية تمويل قروض زراعية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها قروض بأكثر من (600) مليون ريال، شملت تمويل قروضاً عادية، ومشاريع زراعية متخصصة ومتنوعة في عدة أنشطة منها قطاع تصنيع التمور، وإنتاج الدواجن، والبيوت المحمية، وتأهيل وتصنيع معدات زراعية، وتمويل سوق ومسلخ للأنعام، وتمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك التجارية، ومركز خدمات وتسويق للمنتوجات الزراعية، وتجهيزات قوارب صيد، وقروض تشغيلية لمشاريع إنتاج ألبان، في مناطق مختلفة بالمملكة. كما أقر المجلس تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والشعير والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا بتكاليف استثمارية قدرها (939) مليون ريال وبقرض تمويلي بلغ (549) مليون ريال وذلك كأول قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب استراتيجية الأمن الغذائي، كما تابع المجلس مشروع تحديث استراتيجية الصندوق للخمسة أعوام المقبلة (2020 – 2025م) من خلال عرض مقدم اشتمل على نطاق عمل الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والأهداف الرئيسة ومنهجية التحديث وتقرير إنجاز المشروع حتى نهاية شهر يونيو، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تطوير أعمال الصندوق لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس تابع في بداية الاجتماع قراراته السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، كما استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو المنصرم وسير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق والتي بلغت نسبة إنجازها 94%، والتأكد من تنفيذ المتبقي وفق برنامجها الزمني المحدد. واعتمد مجلس إدارة الصندوق مؤشرات حدود تحمل المخاطر في الصندوق التي شملت مؤشرات المساهمة في الأمن الغذائي، والمؤشرات المالية والاستراتيجية والموارد البشرية وأنظمة المعلومات، كما تم استعراض أعمال وتوصيات اللجان المنبثقة عن المجلس، ووجه تجاهها بما رآه. وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل – بإذن الله – استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته وأنشطته والخدمات المساندة له، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.