قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن البرلمان وصل إليه مشروع قانون مقدم من الحكومة لإدخال تعديلات على قانون البنك المركزى، ومن المقرر أن تناقشه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.وأشار "عمارة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الهدف من إدخال تعديلات على قانون البنك المركزى هو إحداث نوع من الحوكمة على قروض المشروعات التى تقوم البنوك بتمويلها.وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الفترة السابقة شهدت عددًا من القضايا بشأن القروض التي تم الحصول عليها من البنوك وتم التصديق عليها ولم تكن بضمانات، ثم تحولت لمحاكم، لذلك كان يجب إدخال تعديلات على قانون البنك المركزى.وأوضح أن الحكومة ترى ضرورة إدخال تعديلات على قانون البنك المركزى، بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر خلال الفترة الحالية.