أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن مشاورات دولية تجري بمبادرة من الولايات المتحدة بخصوص إجراءات عسكرية واقتصادية يجب اتخاذها لتأمين الملاحة في الخليج. وأوضح الجبير، في حديث لصحيفة Japan Times أثناء وجوده في طوكيو الثلاثاء الماضي، إلى أن الولايات المتحدة تقدمت إلى عدد من "الدول متشابهة المواقف" بما فيها اليابان، بشأن الخيارات المحتمل اللجوء إليها لضمان حرية الملاحة في الخليج، وذلك على خلفية التصعيد مع إيران وحوادث استهداف السفن التجارية في خليج عمان والتي اتهمت واشنطن والرياض طهران بالوقوف وراءها. وأكد الوزير السعودي أن الخبراء في تلك الدول يدرسون حاليا هذه الخيارات التي لا يمكنه تقديم توضيحات إضافية بشأنها، مضيفا أن "الإجراءات العسكرية والاقتصادية تدرس على حد سواء"، وتابع: "المشاورات جارية ولا أود الخوض في التفاصيل، لكن الشيء الرئيسي هو أنه يتعين على كل دولة المساهمة في ذلك بطريقة أو بأخرى". وأشار الجبير إلى أن أي تهديد لحرية الملاحة في الخليج سيجلب تداعيات على الاقتصاد العالمي برمته، وأضاف تعليقا على المشاورات الجارية: "هذا ليس تحالفا. العالم كله لديه مصالح في الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة". ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا تلقت طوكيو طلبا بالإسهام عسكريا في تشكيل قوة مشتركة لحماية السفن التجارية في الخليج فإن ذلك سيؤدي إلى نشوب جدل اجتماعي في بلاد الشمس المشرقة، وخاصة أن دستور اليابان الذي تم تبنيه عام 1947 في أعقاب الحرب العالمية الثانية ويعرف بـ"الدستور السلمي" يحد من خيارات حكومة طوكيو باستخدام قواتها في الخارج. المصدر: Japan Times