أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة "غرفة الصناعات المعدنية" في "اتحاد الصناعات المصرية"، أن حكم دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، هو انتصار لصوت الحق وحماية لمليارات الدولارات المستثمرة وللصناعة الوطنية من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.وقال الجارحي، في تصريحات صحفية له اليوم، عقب حكم محكمة القضاء الإداري، إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لاصحابها ومنع 22 مصنعا من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكدًا على ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.وأضاف أن مصانع الدرفلة قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة، وانقاذ صناعة وطنية رائدة من الإنهيار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو إقامة بنية تحتية قوية، وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كافة المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.