وأشار إلى أن هذه الشركات ستواجه احتمالات الفشل في أعمالها التجارية، إضافة إلى الخلافات العائلية وغياب الاتفاق في الأسرة،مبينا إن نظام الحوكمة الفعال سيساعد هذه الشركات على تفادي الكثير من الإشكاليات , متوقعا توسيع دائرة مشروع مؤشر حوكمة الشركات كذلك ليشمل الوزارات والهيئات والإدارات والمصالح الحكومية، وذلك لأن نظام الحوكمة الجيد يُعد أمراً أساسياً لأي منظمة وهو سمة مميزة لكل جهة تعمل بشكل جيد بصرف النظر عن شكلها القانوني , وسيسهم في الارتقاء بأداء القطاع العام والحفاظ على المال العام، ويعزز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ويحسن مستوى التخطيط ومراقبة الأداء ويبعث الثقة العامة في أداء المصالح الحكومية وموظفي القطاع العام، وكذلك نظام الحوكمة الجيد يدعم قدرة الجهات الحكومية على استقطاب المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً للعمل في القطاع العام وتطوير أدائه. الجدير ذكره أن مشروع مؤشر حوكمة الشركات يشارك فية نخبة من خبراء حوكمة الشركات من كبريات الجامعات العالمية مثل الدكتور ستيفن دافيز كبير الزملاء ببرنامج حوكمة الشركات بجامعة هارفارد , ودايفد بيتي المشرف على مركز كلاركسن لحوكمة الشركات بجامعة تورنتو الكندية. // انتهى // 14:20 ت م تغريد