قال المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، إنه تلقى دعوة من وزارة العدل بصفته مقدم مشروع قانون العقوبات البديلة لمجلس النواب لحضور اللجنة التي شكلت مؤخرا لصياغة وإنجاز المشروع، يوم الإثنين المقبل.وتضم اللجنة الجهات المعنية تنفيذا لتوصيات مؤتمر المرأة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخطابه التاريخي في ٢١ مارس الماضي بشأن قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من إشكالية الغارمات، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.تعقد اللجنة بقطاع التشريع خلال الأيام القادمة اجتماعا يضم الجهات المعنية للتداول حول بحث آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بخصوص العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتي من بينها قضايا الغارمين والغارمات. يأتي ذلك كاتجاه للفكر العقابي الحديث وتحقيقا وضمانا للأمن والتكافل الاجتماعي، ستضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي والمالية والقوي العاملة والنيابة العامة وبعض الجهات السيادية.