كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأثار والسلطات في مصر فور ورود أخبار عن وجود مزاد علني في بريطانيا تُباع فيه قطع أثرية مصريةوقال إن لجنة إدارة الآثار المستردة التابعة للمجلس الاعلى للآثار انعقدت على الفور بمشاركة الجهات الرقابية والخارجية وكذلك مكتب النائب العام لمناشدة بريطانيا بضرورة وقف المزاد.وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه للأسف تم بيع جزء من القطع أمس، وجزءً آخر بيع اليوم، ومازال هناك 7 قطع أثرية لم يتم بيعها، مؤكدًا أن النائب العام ناشد أعلى جهة قضائية في بريطانيا بضرورة وقف المزاد ولكن "الأمور مش مشيت برضوا ولا نعرف السبب".وأشار إلى أن القطع الأثرية التي تُباع في بريطانيا يبلغ عددها 32 قطعة، ويُرجح أنها خرجت من مصر في الستينيات، ولم تستطع الدولة المصرية استردادها، رغم نجاح وزارة الأثار في استرجاع آلاف القطع الأثرية من كل دول العالم، مستنكرًا عدم استجابة السلطات البريطانية للمناشدات المصرية بشأن التمثال.وتابع:" القطع الأثرية المُباعة لم تخرج من مصر بطرق شرعية، بس إحنا عندنا عزيمة وهنستمر في ملاحقتنا، وما بني على باطل فهو باطل "، مؤكدًا أن ما بيع اليوم هو رأس للآلة آمون، بملامح توت عنخ أمون.