الجزائر - وكالات:  أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مساء أمس الأول، عن تدابير جديدة لإطلاق حوار من أجل إعادة بعث المسار الانتخابي، تفضي إلى تشكيل فريق حوار وطني يضم شخصيات وطنيّة مستقلة. وقال بن صالح في خطاب ألقاه عشية احتفال الجزائر بعيد الاستقلال إن الحوار مع المكونات السياسية والمدنية “ستعهد قيادته وتسييره إلى شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية دون انتماء حزبي وتحظى بشرعية تاريخية وسياسية وأكاديمية، وليس لها أي طموح انتخابي”، مشيراً إلى أن “هيئة الحوار ستكون لها سلطة معنوية وكامل الحرية في استدعاء المكوّنات السياسية والمدنية والشعبية إلى الحوار، وفي مناقشة كامل القضايا المرتبطة بآليات تنظيم الانتخابات الرئاسية المُقبلة”. وأكد بن صالح أن المؤسسة العسكرية لن يكون لها أية علاقة بهذا الحوار، وقال “لإبعاد أي سوء فهم فإن كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد وستكتفي فقط بوضع كل الوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاح هذا الحوار”. ودعا بن صالح “جميع الفاعلين السياسيين والشخصيات الوطنية وكل الحساسيات المدنية المهيكلة ونخبها والشباب والنساء للتعبئة من أجل تحقيق هدف الحوار لضمان مستقبل آمن ومزدهر لبلدنا”، واعتبر أن “الحوار أكثر من ضروري ومستعجل كونه يعدّ الطريق الأمثل للتوصّل لأفضل الصيغ للتفاهم على آليات تنظيم الانتخابات”. وطالب رئيس الدولة بالفترة الانتقالية القوى السياسية والمدنية “وضع جميع الحسابات الثانوية والمطالب غير الواقعية التي تدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري” والتمسك بالانتخابات الرئاسية التي لا تزال برأيه الحل الوحيد للأزمة السياسية. وتعهد بضمان وتوفير كل الظروف والمناخ، وقال إن “الانتخابات تسمح للشعب بأخذ حقه في التعبير عن خياره للرئيس الذي يحقق طموحاته، وتجنيب البلاد المغامرات السياسيّة التي قد تؤدّي إلى الفراغ الدستوري والفوضى”. وبخصوص الحوار السياسي المرتقب، أكد بن صالح أنه سيكون حول آليات تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة وموعدها والظروف الواجب توفرها، وكذا “حول الهيئة المستقلة التي سيعهد إليها تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها وكيفية تسيير هذه الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة سير عملها وتركيبتها، وباختيار الشخصيات التوافقية التي ستديرها”. كما أشار إلى أن الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي ظلت أبرز مطالب قوى المعارضة خلال السنوات الأخيرة ستكون مستقلة مالياً، وسيكون لها ممثلون على مستوى الولايات والمقاطعات الانتخابية للجالية بالخارج. وتعهد بن صالح بصياغة قانون خاص للهيئة المستقلة للانتخابات، ووضع مخرجات الحوار الوطني في صلب تعديل قانون الانتخابات قصد ضمان الشروط اللازمة للانتخابات.