كشفت مصادر مطلعة الخميس أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة الواقعين في منطقة محايدة مقسومة بين البلدين، وذلك بعد تحقيق انفراجة في محادثات جرت مؤخرا بين البلدين. ونسبت وكالة بلومبرغ إلى مصادر لم تكشف عنها، تأكيد تحقيق تقدم كبير في القضايا المتعلقة بالسيادة، والتي كانت السبب الرئيسي في فشل المفاوضات في السنوات الماضية. وذكرت أن الاتفاق أصبح وشيكا رغم أنه لم يبرم حتى الآن. وأكدت أن الجانبين عقدا اجتماعات في الرياض في الشهر الماضي، ويعملان حاليا على صياغة وثائق جديدة تمهيدا لإجراء المزيد من المحادثات. ورجحت عقد اجتماعات جديدة في الكويت خلال الشهر الحالي. وذكر أحد المصادر أن فرقا فنية تعمل على الانتهاء من صياغة بعض التفاصيل الفنية، من أجل استئناف الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة في أقرب وقت ممكن. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المنطقة ستعود إلى الإنتاج بكامل طاقتها على الفور، خاصة بعد تمديد دول منظمة أوبك وحلفائها (أوبك بلاس) لاتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أي حتى نهاية مارس 2020. وتؤكد المصادر أن شركة شيفرون، هي محور أساسي في أسباب الخلافات، والتي تدير حقل الوفرة نيابة عن السعودية، أنها تستطيع استئناف الإنتاج بسهولة وسلاسة، بعد أن راجعت العمليات التشغيلية في الحقل المشترك. وتزداد الآن أهمية المنطقة بسبب تأثير العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران، لمواجهة أي نقص في إمدادات الأسواق من الخام الحامض الثقيل، الذي يتم إنتاجه في المنطقة المقسومة، ويتطابق مع إنتاج كل من إيران وفنزويلا. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن دبلوماسيين أميركيين يضغطون منذ فترة طويلة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الإنتاج من المنطقة. ورجحت أن تكون تلك الضغوط قد ساهمت في إزالة الخلافات بين البلدين. واندلعت التوترات بشأن الحقول المشتركة بين الكويت والرياض في عام 2009، بسبب قرار سعودي بتمديد امتياز شركة شيفرون الأميركية في حقل الوفرة حتى عام 2039 دون استشارة جارتها الخليجية.وأغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع جارتها الكويت، في قرار منفرد من جانب واحد، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك بين البلدين منذ عام 1966. وتم إيقاف الإنتاج بشكل نهائي من حقل الخفجي في أكتوبر عام 2014 لأسباب قيل إنها بيئية في البيانات الرسمية. وأعقب ذلك إغلاق حقل الوفرة في مايو عام 2015 بسبب عقبات تشغيلية. ويقول العديد من المحللين إن الخلافات بين الجارين كانت تتعلق بمطالبة السعودية بأن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة ورفضها لتطبيق القوانين الكويتية على شركة شيفرون الأميركية. وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الحكومة وشركة شيفرون نيابة عن السعودية، فيما يدار حقل الخفجي من قبل شركة أرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج. وتشير بعض التقارير إلى التوترات بين البلدين بشأن مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر واختلاف وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران، حيث تسعى الكويت للمحافظة على خطوط الحوار مع الحكومة الإيرانية. ويتقاسم البلدان الإنتاج من حقلي المنطقة المحايدة مناصفة، والذي كان يتراوح بين 500 إلى 600 ألف برميل يوميا قبل ظهور الخلافات وإيقاف الإنتاج في المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 5700 كيلومتر مربع. وفي سبعينات القرن الماضي، توصل البلدان إلى اتفاق على تقسيم المنطقة مناصفة وضمها إلى أراضي البلدين، شريطة الإبقاء على تقاسم الثروات النفطية، التي سيتم إنتاجها وإدارتها بصورة مشتركة في حقلي الوفرة البري والخفجي البحري. ويرى محللون أن تجاوز الخلافات بشأن إنتاج الحقلين ربما يكشف عن تقارب بين مواقف البلدين بشأن التعامل مع إيران ومقاطعة قطر، التي كانت الكويت تتوسط لحلها. ويشير المتابعون للشأن الخليجي إلى إمكانية ألا تسفر أخبار انفراج الخلافات بشأن الحقلين عن استئناف قريب للإنتاج بعد أن تبخرت الكثير من الأنباء حول نفس هذه التحركات خلال السنوات الماضية. وكان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل قد أكد في مارس الماضي قرب عودة الإنتاج النفطي من الحقلين بعد أسابيع من إعلان من قبل مسؤولين سعوديين، دون أن يتحقق ذلك. وقبل ذلك كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أكدت في ديسمبر الماضي اقتراب البلدين من تجاوز الخلافات بشأن تلك الحقول بعد وساطة من الولايات المتحدة. وكشفت وكالة بلومبرغ الأميركية حينهان “الخلاف حول طبيعة دور شركة شيفرون كان السبب الرئيسي لتعطيل محادثات بين السعودية والكويت.